أوّلًا: أنّ الآية في مقام الاعتراض بقول المشركين من جعلهم لله (سبحانه و تعالى) جزءاً وهي البنات وكذا قولهم اتّخذ الله ممّا يخلق بنات وأصفاهم بالبنين، بقوله: كيف تصفونه بأنّه اتّخذ لنفسه بنات، مع أنّ أحدكم إذا بشّر بها ظلّ وجهه مسوّداً وهو كظيم. وكذا كيف تصفونه باتّخاذ البنات مع أنّ الانثى في أنظاركم تنشأ في الحلية ولا يقدر على الاحتجاج والبيان في مقام المخاصمة، ففي الحقيقة تكون الآية في مقام الحكاية عمّا هو مقرّر بين المشركين، لا أن تكون في مقام تقرير قضية ابتدائية من الشارع في عدم التساوي بين الذكر والانثى، من حيث إنّ الانثى ضعيفة في التقرير.

ثانياً: على فرض كون الآية في مقام تقرير أمر ابتداءً لا حكاية.

ويرد عليه: أنّ القضاء لا يحتاج إلى البيان والاحتجاج والمجادلة؛ حتّى لا تقدر عليه الانثى فإنّ القضاء في المحاكم يحتاج إلى الدقّة في كلمات المترافعين من ادّعاء المدّعي وإظهار أدلّته، ودفاع المدّعى عليه، وكذا الدقّة في القرائن والأمارات التي تثبت صدق المدّعي أو كذبه ولا حاجة إلى جدال وبيان ومناظرة حتّى تقال: إنّ المرأة فيها ضعيفة.

هذا كلّه في بيان الاستدلال بالآيات وقد عرفت بالوضوح عدم دلالتها على المقصود في جواز القضاء المرأة.

الثالث: الروايات‌

أمّا الاستدلال بالروايات:

1- فمنها: ما في «الفقيه» بإسناده عن حمّاد بن عمرو في وصيّة النبيّ (ص) لعليّ (ع) قال: «يا علي اوصيك بوصيّة فاحفظها- إلى أن قال- ليس على‌