الإيمان، فلا تقبل شهادة غير المؤمن، وإن اتّصف بالإسلام، لا على مؤمن ولا على غيره، لاتّصافه بالفسق والظلم المانع من قبول الشهادة»[1]، فإذا صدق على غير المؤمن أنّه فاسق وظالم، فلا ينفذ قضاؤه كما لا تقبل شهادته.

ولكن نقول: إنّ غير المؤمن تارة يكون جاحداً ومتعصّباً ومعانداً وناصبيّاً، وأمثال ذلك، ممّن ظهر عنده الحقّ، وأنكره من جهة عناده لأهل البيت (عليهم السلام) ولتعصّبه لخلفاء الجور مثلا، ولخوفه على مقامه وجاهة بين الناس، وغير ذلك. وهذا يصدق عليه أنّه فاسق وظالم، بل هو كافر، كما قاله صاحب «الجواهر»[2].

واخرى يظهر له الحقّ، بل يعتقد أنّ ما عليه من الاعتقاد حقّ وطريق للنجاة ومرضى للربّ (عز و جل)، فهل يصدق عليه أنّه فاسق أو ظالم؟ الظاهر عدم الصدق فإنّ الفسق ارتكاب المعصية مع العلم بكونها معصية وكذلك الحال في صدق الظلم. وهذا ما اختاره الشهيد في «المسالك» حيث قال: «إنّ الفسق إنّما يتحقّق بفعل المعصية المخصوصة مع العلم بكونها معصية، أمّا مع عدمه، بل مع اعتقاد أنّها طاعة- بل من امّهات الطاعات- فلا، والأمر في المخالف للحقّ في الاعتقاد كذلك؛ لأنّه لا يعتقد المعصية بل يزعم أنّ اعتقاده من أهمّ الطاعات، سواء كان اعتقاده صادراً عن نظر أم تقليد، ومع ذلك لا يتحقّق الظلم أيضاً، وإنّما يتّفق ذلك ممّن يعاند الحقّ مع علمه به، وهذا لا يكاد يتّفق، وإن توهّمه من لا علم له بالحال»[3]. وقد اعترض عليه صاحب «الجواهر» بقوله: «وهو من غرائب الكلام‌

[1]. شرائع الإسلام 911: 4.

[2]. جواهر الكلام 17: 41.

[3]. مسالك الأفهام 160: 14.