الصورة الاولى من المعاملة بالكمبيالة

الصورة الاولى: أن يأخذ الدائن ورقة السفتجة من المديون، ويذهب إلى شخص ثالث لينقدها، وبالطبع ينزّلها بمبلغ أقلّ من الدين المذكور فيها؛ إذ المفروض أنّ الدين الذي تحكي عنه السفتجة مؤجّل، فلا منفعة للشخص الثالث في شرائها نقداً بمبلغ معادل لذلك الدين.

بيع الدين بالأقلّ نقداً

وهذه الصورة ترجع حقيقتها إلى بيع ما في ذمّة المدين بغيره قبل حلول أجله، بأقل منه نقداً، وقد صرّح بجوازه في مسألة الكمبيالة المحقّق الماتن قدس سره والسيّد الفقيه الميلاني قدس سره على ما ذكر في وجيزة مشتملة على فتاواه في السفتجة والسرقفلي‌[1] والسيّد المحقّق الخوئي قدس سره‌[2].

وحيث إنّ مسألتنا هذه، من صغريات تلك المسألة فيلزم البحث عنها، حتّى يظهر الحكم في المقام أيضاً، فنقول: إنّ للأصحاب أعلى اللَّه مقامهم في المسألة أقوالًا:

أقوال الفقهاء في المسألة:

الأوّل: الحكم بالصحة، وعليه العلّامة في «التذكرة»[3] والشهيد في‌

[1]- أحكام سفته وسرقفلي: 9 ..

[2]- منهاج الصالحين 1: 418 ..

[3]- تذكرة الفقهاء 2: 3 ..