بالشكل الأوّل، كما هو الحال في بقية أنواع التأمين، فالمعاملة التأمينية معاملة مستقلّة مشتملة على اشتراط زيادة، فتكون صحيحة بأصلها وفرعها؛ أي‌الشرط، وإن كانت عندهم من سنخ الثاني فهو قرض ربوي قطعاً:

أ مّا كونه قرضاً؛ فلأنّ حقيقته التمليك مع الضمان، والمفروض في التقدير مسألة 10- لابأس بإعادة التأمين؛ بأن طلب بعض شركات التأمين لدى‌ شركات عظيمة أوسع منها التأمين لشركته التأمينية (33).

الثاني، أنّ المستأمن يملّك أقساط الاستئمان للشركة بشرط تعهّدها بدفع ذاك المبلغ بعد انتهاء مدّة التأمين، وهذا بعينه حقيقة القرض، وهذا هو الفارق بين هذا النوع من التأمين وسائر الأنواع.

وأ مّا كونه ربوياً؛ فلاشتراط المستأمن على شركة التأمين أن تدفع إليه مبلغاً زائداً على ذلك المبلغ.

والحقّ: أنّ تعيين حقيقة المعاملة التأمينية الرائجة في نوع التأمين على الحياة والحكمَ البتّي بأ نّها من السنخ الأوّل حتّى تكون معاملة مستقلّة، مشكل جدّاً، واللَّه سبحانه هو العالم.

إعادة التأمين، أو التأمين المضاعف‌

33- التأمين بلحاظ المستأمن تارةً: يكون ابتدائياً؛ وهو ما إذا استأمن شخص ماله لدى شركة التأمين من غير أن يكون ذلك الشخص مؤمّناً لغيره،