الأخطار، فيضعون ما يتعرّضون له جميعاً له من خطر في وفاء واحد؛ حتّى إذا تحقّق الخطر بالنسبة إلى بعضهم، ساهموا جميعاً في الخسائر التي تنجم عن ذلك، وهذا أيضاً صحيح على الأظهر، وهو معاملة مستقلّة أيضاً مرجعها الالتزام بجبر خسارة من المال المشترك في مقابل جبر خسارة كذلك (22).

فالتأمين يقوم إذن أوّل ما يقوم على فكرة تبادل المساهمة في الخسائر.

وهذا التبادل واضح كلّ الوضوح في الجمعيات التبادلية للتأمين، وهو واضح كذلك حتّى لو كانت الهيئة التي تقوم بالتأمين، شركة مساهمة.

فهذه الشركة ليست إلّاوسيطاً بين المؤمّن لهم جميعاً تقوم بجمعهم، ويتقاضى ما يقدّمه كلّ منهم من المساهمة في الخسائر المحتملة، ويدفع التعويض لمن اصيب منهم بالخسارة من جراء تحقّق الخطر، فالمؤمّن لهم هم الذين يقومون في الواقع بتعويض الخسائر عن طريق المساهمة فيها؛ كلٌّ بما يدفعه للشركة من مقابل التأمين، ففكرة تبادل المساهمة في الخسائر، قائمة حتّى عندما يكون المؤمّن شركة مساهمة، وليست هذه الشركة- كما قدّمنا- إلّاوسيطاً ينظّم هذه المساهمة»[1].

العنوان المعاملي الذي يمكن تخريج التأمين التقابلي عليه‌

22- هذه الفقرة من المسألة ناظرة إلى الجهة الثانية من البحث؛ وهي تعيين العنوان المعاملي الذي يمكن تخريج التأمين التقابلي عليه. وملخّص كلامه إلى آخر

[1]- الوسيط في شرح القانون المدني 7: 1289 ..