در مورد بحث ما اگر
كلاب نافعه را از روايات باب بگيريم و به روايت تحف العقول بدهيم
اين روايات متواتر لغو خواهد بود، زيرا منحصر ميشود به سگهاى ولگرد كه آنها اولًا
در مقايسه با كلاب سودمند خيلى كم هستند و تخصيص اكثر قبيح است، ثانياً در واقع
بىمورد ميگردند زيرا كلاب مهمله نيازى به بيان ندارد و خود عرف و عقلا براى آنها
ماليت قائل نيستند. لذا براى خروج كلام حكيم از لغويت ناگزيريم ماده اجتماع را به
روايات باب داده و عموم روايت تحف
العقول را تخصيص ميزنيم به غير
كلاب از ساير امور سودمند و داراى جهت صلاح و نفع و محذورى ندارد.
نتيجة
نهايي: انصافاً هيچ دليل قابل توجهى بر جواز بيع ساير كلاب نافعه- غير از
كلب صيد- وجود ندارد و بلكه دليل (روايات باب ثمن كلب) بر خلاف آن است و با وجود
اينها نوبت به عمومات و مطلقات ابواب معاملات و بيوع نميرسد. آرى اجاره دادن آنها،
هبه كردن، وقف نمودن، وصيت كردن، مهر زنان قرار دادن اين كلاب مانعى ندارد و اين
همان اصل جواز انتفاع است كه قبلًا در مورد مطلق نجس العين ذكر شد در اينجا هم
مطلب همان است و غير از خريد و فروش، ساير استفادههاى حلال و مشروع بلا مانع است و
رواياتى هم از طريق فريقين در اين باره نقل شده است.[1]
نظر امام
دربارة حكم كلب صيد
در پايان
گفتنى است اگرچه از نظر ادله، حكم به جواز بيع ساير كلاب مشكل شد ولى در عين حال
چون مشهور بزرگان فقه- از شيخ طوسى تا به امروز- حكم به جواز كردهاند و امارات
ملكيت و قابل بيع بودن در اينها موجود است (ماليت عرفيه دارند) و با توجه به
اينكه محتمل است منظور از كلب صيد، مطلق كلاب نافعهاى باشد كه در آنها ملكه صيد
كردن وجود دارد، و با توجه به اينكه شايد روايات باب در مقام بيان نباشند و اطلاق
نداشته باشند- بلكه اهمال يا اجمال دارند- و با توجه به عمومات و اطلاقات باب بيع،
حضرت امام در متن تحرير به جواز بيع كلب صيد بسنده نكرده و باب ترقى سگهاى حراست
را نيز به آن ملحق نموده و فتوى به جواز بيع آنها داده است.