نيست، زيرا خيلى چيزها اجارهاش جايز است ولى بيعش جايز نيست، مثل اجاره شخص آزاد و كنيز ام‌ولد، و مالى كه بر بطون مختلف وقف است. متقابلًا خيلى چيزها بيعش جايز است ولى اجارهاش جايز نيست، مثل انواع خوردنيها و نوشيدنيها و هرچه كه با انتفاع از آن عينش تلف ميشود و با بقاى عين ديگر انتفاع ندارد. در نتيجه كبراى مزبور كليت ندارد و بدون آن استدلال از نظر منطقى عقيم است.

6. حاصل جمع دو دسته روايات عبارت است از جواز بيع كلاب نافعه.

توضيح‌: از طرفى در بخشى از روايت‌ تحف العقول‌ ميخوانيم:

وكلّ شى‌ء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كلّه حلال بيعه و شرائه ....

از طرف ديگر در روايات باب كلب ميخوانيم:

ثمن الكلب سحت.

نسبت اين دو دسته، عموم من وجه است و ماده اجتماع آنها كلاب نافعه است. روايت‌ تحف‌ به عمومش بر جواز بيع آن دلالت دارد و روايات باب به اطلاقش بر عدم جواز آن دلالت دارند و قانون اين است كه پس از تعارض و تساقط، به عمومات و اطلاقات ابواب معاملات و بيوع مراجعه كنيم‌ أوْفُوا بِالْعُقُودِ، تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ، أحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ. به بركت اينها به صحت بيع سگهاى سودمند حكم ميكنيم.

پاسخ‌: اولًا قبلًا به تفصيل درباره روايت‌ تحف العقول‌ و سند و متن آن بحث شد و ديديم كه قابل استدلال نيست تا با روايات باب تعارض كند. ثانياً بر فرض كه حجت باشد، ولى در ماده اجتماع، اخبار باب مقدم است، زيرا هر جا دو دليل عام و خاص من وجه به گونهاى باشند كه اگر ماده اجتماع را از يكى گرفته و به ديگرى بدهيم مشكلى پيش نميآيد و براى اين يكى مصاديق فراوانى باقى ميماند. ولى اگر عكس كنيم و ماده اجتماع را از ديگرى گرفته به اين بدهيم، ديگرى كلًا بى‌مورد يا بسيار كم مورد ميشود؛ به گونهاى كه «النادر كالمعدوم». در اين موارد از نظر اصولى، عامى كه كم مورد يا بى مورد ميشود مقدم است و بايد مادهى اجتماع به آن داده شود تا كلام معصوم لغو و يا شبه لغو نباشد.