دليل مطلب
رواياتى است كه در ابواب «ما يكتسب به» ذكر شده، يعنى روايت اسحاق بن عمار از امام
صادق (ع) كه فرموده است:
فرزندت را
از پنج كار منصرف كن و به هر كار ديگرى كه مايلى بگمار: يكى از آنها اين است كه «لا
تسلّمه صيرفياً فإنّ الصيرفي لا يسلم من الربا».[2]
در حديث از
صيرفى بودن نهى شده است؛ ظاهرش حرمت است ولى چون سند- به خاطر جعفر بن يحيى كه
مجهول الحال است و نيز به خاطر يحيى بن ابى العلاء الخزاعى كه مجهول الحال است-
ضعيف است، حمل بر كراهت مىشود.
تعبير «لا
يسلم من الربا» با كراهت مىسازد؛ و چون اين تعبير، علت واقعى نيست، قدر مسلّم،
حكمت حكم است لذا فرقى ندارد طرف ايمن باشد از وقوع در ربا يا نباشد، و به قول
مطلق بيع صرف كراهت دارد.
آنچه از
روايت و فتواى مشهور استفاده مىشود اين است كه شغل صرّافى كراهت دارد؛ وگرنه از
باب ضرورت، يك بار- با مراعات شروط بيع صرف- نقدى را به نقد ديگر تبديل كردن كراهت
ندارد زيرا دليلى ندارد كه مكروه باشد، بلكه عمومات جواز معامله و تجارت بر اباحه
دلالت دارد، واژه صيرفى هم ظهور در شغل و حرفه دارد.
2. شغل
كفنفروشى
دليل كراهت
آن دو روايت است كه صاحب وسائل نقل كرده است:
الف) روايت
اسحاق بن عمار از امام صادق (ع):
«ولا
تسلّمه بيّاع أكفان، فإنّ صاحب الأكفان يسرّه الوباء إذا كان».[3]
[1]. بيع طلا به طلا، بيع طلا به نقره، بيع نقره
به نقره و بيع نقره به طلا را بيع صرف گويند، كه عوضين هر دو طلا يا نقره يا يكى
طلا و ديگرى نقره است.