همچنين صحيحه ابى بصير كه فعلًا عمده دليل مطلب است. در اين روايت امام صادق (ع) مى‌فرمايد:

«أجر المغنّية التي تزفّ العرائس ليس به بأس، وليست بالتي يدخل عليها الرجال».[1]

اين حديث با افزودن جمله اخير غنا را تقسيم كرده است به غنايى كه همراه با دخول مردان به مجلس زنان باشد و كنايه باشد از همراه بودن غنا با يكى از محرّمات، كه اين قسم حرام است و غنايى كه همراه با آن نباشد، كه حلال است. غنا در ذكر از اين قبيل است و محكوم به جواز است.

پاسخ: اوّلًا حمل «دخول الرجال على النساء» بر كنايه و از باب مثال بودن، خلاف ظاهر تعبير است كه بر عنوان «دخول رجال ...» تكيه دارد و ظاهرش اين است كه اگر غنا خالى از آن باشد ولو همراه با حرام ديگر باشد جايز است. حتى خود مستدل به اين امر ملتزم نيست.

ثانياً در روايت چند احتمال وجود دارد: يك احتمال را خود مستدل ذكر كرد و احتمال ديگر اين است كه جمله اخير در مقام تعليل است و كنايه از مقارنت مطلق حرام كه بنابراين، مفاد حديث اين است كه خود غنا حرمت ذاتى ندارد، آنچه حرمت دارد مقارنات حرام است. امّا اين مطلب خلاف روايات متواتر است.

احتمال ديگر اين است كه جمله اخير، حال از فاعل «تزفّ» باشد و قيدى براى غنا در زفاف عروس باشد، يعنى خصوص غنا در مجلس زفاف هم با قيد مزبور حلال است، نه بدون آن، بنابراين، ربطى به غناى در غير آن مجلس- و از جمله غناى در ذكر و مناجات و ...- ندارد تا قابل استدلال باشد و همين كه احتمالات درست شد حديث مجمل مى‌شود و قابل استدلال نيست.

ميان عمومات و اطلاقات امر به ذكر و دعا و مناجات با مطلقات غنا، عموم من وجه است و ماده اجتماع غنا، در ذكر و مناجات است كه «تعارضا و تساقطا» و به اصل جواز

[1]. وسائل الشيعه، ج 17، ص 121، ح 3.