بررسى صحت معامله مزبور

بر فرض كه بيع مورد بحث ما حرام باشد آيا فاسد است يا صحيح؟ براى قول به فساد چند وجه ذكر شده است:

1. اين بيع از باب اعانت بر اثم يا از باب مسامحه در ترك و دفع منكر يا از باب تهيه مقدمات حرام، قبح عقلى دارد و حرام شرعى است، و نهى مستلزم فساد است.

پاسخ اين دليل روشن است زيرا اگر نهى به ذات معامله يا جزء و شرط آن تعلق بگيرد غالباً ارشاد به فساد و بطلان آن است، مثل «لا تبع ما ليس عندك». ولى اگر به عنوان مستقل ديگرى تعلق بگيرد كه گاهى بر معامله منطبق مى‌شود. چنين نهى‌اى نه ارشاد به فساد است و نه در باب معاملات ملازمه با فساد و بطلان دارد مورد بحث ما از همين قسم است و انطباق آن بر معامله (به نحو قضيه اتفاقيه و موجبه جزئيه). و گاهى موجب سرايت حرمت از آن به معامله نمى‌شود تا خود معامله حرام و فاسد باشد؛ نظير نهى از تصرف در ملك غير كه حرام است، ولى به عنوان مأمور به (نماز) سرايت نمى‌كند تا نماز هم منهى و باطل باشد؛ بنابراين مانعى ندارد كه در مورد بحث ما بيع به عنوان اعانت بر اثم و غيره حرام تكليفى باشد ولى پس از وقوعش مصداق آيه‌ أوفوا بالعقود باشد و نه تنها صحيح و جايز باشد بلكه لزوم وفا داشته باشد.

2. بخشى از روايت‌ تحف العقول‌:

«وكلّ منهيّ عنه ممّا يتقرّب به لغير الله أو يقوي به الكفر و الشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب من الأبواب يقوى به باب من أبواب الضلالة أو باب من أبواب الباطل أو باب يوهن به الحقّ فهو حرام محرّم حرام بيعه وشراؤه وإمساكه ...».[1]

شيوه استدلال: عبارت‌ «أو باب من أبواب الباطل» مطلق معاصى را شامل مى‌شود و چيزى كه مايه تقويت شرك و كفر باشد، يا بابى از ابواب ضلالت باشد، يا بابى از ابواب باطل باشد، خريد و فروش آن حرام محرّم است و در مورد بحث ما فروش‌

[1]. تحف العقول، ص 333.