اين نيز مردود است زيرا عقل فرق نمى‌گذارد ميان دو صورت. در فرض عدم انحصار هم اگر زيد مقدمات حرام را فراهم كند مستحق مذمّت است، هر چند اگر او چنين كارى نكند ديگرى خواهد كرد.

6. تفصيل ديگرى به نظر مى‌رسد كه قواعد عامّه حكم تكليفى حرمت بيع را بيان مى‌كند و ربطى به صحت و فساد آن ندارد:

در مفاد روايات جواز سه احتمال وجود دارد:

1. شايد مقصود از «لا بأس ببيعه» جواز تكليفى باشد؛ در اين صورت، اين روايات حتماً با قاعده اوّلى منافات دارند و قاعده چون قطعى است مقدم است. ولى اين احتمال بعيد است، زيرا روايات باب معاملات، در صدد بيان حكم تكليفى تعبدى محض نيستند.

2. شايد مقصود، خصوص جواز وضعى (صحت معامله) باشد؛ بنابراين، اين روايات با قاعده عامّه منافاتى ندارند زيرا مقتضاى قاعده، حرمت تكليفى و مقتضاى روايات، جواز وضعى است و در معاملات مانعى ندارد كه معامله‌اى تكليفاً حرام، ولى وضعاً صحيح باشد.

3. شايد مقصود، اعم از جواز تكليفى و وضعى باشد كه همين احتمال قوى است، زيرا جواز يا نفى بأس به معناى نبود مانع است و از نظر لغت عرب و عرف اهل لسان، قدر جامع به ذهن مى‌آيد. بنابراين باز هم مقتضاى قاعده با مفاد روايات تنافى پيدا مى‌كند و ناگزير بايد روايات را كنار بگذاريم و علم آن را به اهلش واگذاريم.

ولى نكته مهم از نظر اصولى اين است كه حرمت تكليفى به عنوان اعانت بر اثم يا تهيه مقدمات فعل حرام تعلق گرفته است كه غير از عنوان بيع و ساير معاملات است و گاهى بر آن منطبق مى‌شود. در جاى خود بيان شده است كه احكام از عناوين به معنونات سرايت نمى‌كند؛ بنابراين وجهى ندارد كه بيع خارجى حرام باشد. آرى بر مبناى سرايت احكام از عناوين به معنونات، اين بيعْ به عنوان اعانت بر اثم، حرام مى‌باشد كه مسلك صاحب‌ كفايه‌ و پيروان ايشان است.