شود كه حصه‌اش زيادتر يا كمتر مى‌باشد. پس كسى كه قبول كرده، تمام آن مقدار به عهده او مى‌باشد؛ ولو اين كه معلوم شود كه حصه طرف ديگر كمتر از آن است. چنانكه برطرف ديگر لازم است كه آن را قبول كند اگرچه معلوم شود كه حصه‌اش بيشتر از آن است و حق مطالبه زيادى را ندارد. ج 2 ص 615

(10- 216- 219)

مسأله 17- اگر ريشه‌هاى زراعت بعد از جمع كردن حاصل و گذشتن مدت در زمين بماند و بعد از آن در سال آينده سبز شود، پس اگر قرارى كه بين آنها بوده بر اين باشد كه در زرع و ريشه آن شريك باشند، زراعت جديد به حسب زراعت سابق بين آنها مشترك مى‌باشد. و اگر قرارشان بر اين بوده است كه در زراعت همان سال شريك باشند، پس زراعت جديد مال صاحب بذر است؛ كه اگر از آن اعراض كند، مال كسى مى‌شود كه به آن سبقت بجويد. ج 2 ص 615

(27- 92)

- ر. ك. 521 مس 4- 545 مس 14.

مبحث دوم- در مساقات‌

ماده 543: مساقات معامله‌اى است كه بين صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معين از ثمره واقع مى‌شود و ثمره اعم است از ميوه و برگ گل و غير آن.

صدر مسأله 1- مساقات، معامله‌اى است بر درختهايى كه ثابت و ماندنى است؛ به اين ترتيب كه تا مدت معينى در برابر حصه‌اى از ميوه‌هاى آنها، آنها را آب بدهد. و آن عقدى است كه نياز به ايجاب دارد، مانند قول صاحب درختها: «مساقات مى‌كنم با تو» يا «معامله مى‌كنم با تو» يا «تسليم مى‌كنم به تو» و آنچه كه شبيه اينها است؛ و نياز به قبول نيز دارد، مانند «قبول كردم» و شبيه آن. و در ايجاب و قبول هر لفظى كه دلالت بر اين معنى بكند، از هر لغتى باشد، كفايت مى‌كند. و ظاهر آن است كه قبول فعلى بعد از ايجاب قولى كفايت مى‌كند، چنانكه معاطات (كه ايجاب و قبول هر دو با فعل باشد) در آن جارى مى‌شود؛ طبق آنچه در مزارعه گذشت. و در مساقات- گذشته از شرايط متعاقدين كه عبارت است از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و محجور نبودن به جهت سفاهت در هر دو طرف و محجور نبودن به جهت افلاس در مورد غير عامل- معتبر مى‌باشد كه: عين يا منفعت درختان مملوك باشد و يا تصرّف شخص متعامل (كه درختها را به مساقات مى‌دهد) به جهت ولايت و غير آن، نافذ باشد.

- (ر. ك. 522).