ولو با اجرت نمى‌باشد؛ بلكه مالك حق دارد دستور به كندن آن بدهد، بدون آنكه ارش بدهد. و مى‌تواند آن را مجاناً يا با اجرت، در صورتى كه زارع به اجرت راضى باشد، ابقاء نمايد. ج 2 ص 609

ماده 541: عامل مى‌تواند براى زراعت اجير بگيرد يا با ديگرى شريك شود ولى براى انتقال معامله يا تسليم زمين به ديگرى رضاى مزارع لازم است.

مسأله 10- براى زارع جايز است كه ديگرى را در مزارعه‌اش شريك كند؛ به اين ترتيب كه سهمى از حصه‌اش را براى كسى كه با او شريك مى‌شود، قرار دهد. چنانكه جايز است حصه‌اش را به ديگرى منتقل كند و با او شرط كند كه به امر زراعت بپردازد و طرف مالك خود او مى‌باشد و بايد به امر زراعت ولو با تسبيب (با واسطه) بپردازد. و امّا مزارعه دادن به شخص دوم به طورى كه زارع دوم، طرف مالك باشد، مزارعه نمى‌باشد و چنين عقدى صحيح نيست. و در صحت شريك نمودن (ديگرى) در مزارعه و در منتقل ساختن حصه‌اش (به ديگرى)، اذن مالك معتبر نيست. البته بنابر احتياط (واجب) تسليم زمين به آن ديگرى جايز نيست مگر با اذن مالك، چنانكه اگر مالك با او شرط كند كه به مباشرت خودش انجام دهد به طورى كه نه ديگرى با او شريك شود و نه حصه‌اش را به ديگرى منتقل كند، بايد همان را تبعيّت نمود. ج 2 ص 611

(268)

ماده 542: خراج زمين به عهده مالك است مگر اينكه خلاف آن شرط شده باشد. ساير مخارج زمين بر حسب تعيين طرفين يا متعارف است.

مسأله 15- خراج زمين و مال الاجاره‌اى كه براى زمين اجاره‌اى است، بر مزارع (مزارعه دهنده) است نه زارع؛ مگر اين كه همه يا بعضى از آن را بر زارع شرط كرده باشد. و امّا ساير مخارج مانند كشيدن نهرها و كندن چاهها و لايروبى نهر و تهيه وسايل آبيارى و نصب دولاب و چرخ آب كشى و مانند اينها، پس بايد تعيين كنند كه به عهده كدامشان مى‌باشد، مگر اين‌كه متعارفى باشد، كه از تعيين كردن بى‌نياز نمايد.

ج 2 ص 615

(225- 234 بند 3)

مسأله 16- براى هر كدام از زارع و مالك جائز است كه در وقت رسيدن حاصل، حصه ديگرى را به حسب تخمين، به مقدار معينى از حاصل زراعت، با تراضى قبول نمايد. و اقوى آن است كه بعد از قبول، از دو طرف لازم مى‌باشد؛ اگرچه بعد از آن معلوم‌