دارد و آن هر لفظى است كه انشاى اين معنى را برساند مانند قول صاحب زمين: «مزارعه كردم با تو» يا «تسليم نمودم به تو، زمين را فلان مدت تا در برابر فلان حصه آن را كشت نمايى» و امثال اينها. و به قبولى از ناحيه زارع با لفظى كه آن قبول را فايده بدهد، احتياج دارد، مانند ساير عقود. و ظاهر آن است كه قبول فعلى بعد از ايجاب قولى كفايت مى‌كند؛ به اين كه زمين را به اين قصد تحويل بگيرد. و در عقد مزارعه عربى بودن معتبر نيست؛ پس با هر لغتى واقع مى‌شود. و بعيد نيست كه بعد از تعيين آنچه كه تعيين آن لازم است، معاطات در آن جارى شود (كه ايجاب و قبول هر دو با فعل باشد).

ج 2 ص 605

(193)

مسأله 1- علاوه بر آنچه در متعاقدين معتبر است- از بلوغ و عقل و قصد و اختيار و رشد و محجور نبودن به خاطر افلاس، در صورتى كه تصرف او مالى باشد نه غير مالى، مانند زارع هنگامى‌كه فقط عمل از او باشد (نه مال)- در مزارعه چند چيز معتبر است:

ج 2 ص 605

س 1- آيا مزارعه و مساقات و مضاربه كه در زمان رسول اكرم صلى الله عليه و آله و سلم معمول بوده محدود به زمان معينى بوده يا اينكه هميشه به قوت خود باقى است؟

ج- مذكورات از معاملات مشروعه هستند و شرعيّت آنها اختصاص به زمان خاصّى ندارد. ج 2 ف ص 274

ماده 519: در عقد مزارعه حصه هر يك از مزارع و عامل بايد به نحو اشاعه از قبيل ربع يا ثلث يا نصف و غيره معين گردد و اگر به نحو ديگر باشد احكام مزارعه جارى نخواهد شد.

دوم آنها اينكه: حصه كشاورز به (صورت كسر) مثل نصف يا يك سوم يا يك چهارم و مانند اينها تعيين شود. ج 2 ص 605

سوم آنها اينكه: مدت به ماهها يا سالها معيّن شود. و اگر به ذكر آنچه در يك سال زراعت مى‌شود بسنده شود، پس در اكتفاى به آن از تعيين مدت، دو وجه است كه وجه اول (و اكتفاء به آن) اوجه است؛ ليكن در جايى كه مبدأ شروع در زراعت تعيين شود. و اگر مدت آن به زمان معين شود، بايد مدتى باشد كه زراعت به حسب عادت در آن برسد، پس مدت كمى كه زراعت در آن مدت به دست نمى‌آيد كفايت نمى‌كند.

ج 2 ص 607