باقى مى‌ماند، اگر نامبرده در حال حيات خود نصف خانه را در مقابل شصت تومان بيع شرط كرده باشد و پسر او بزرگ شود و مبلغ مزبور را بدهد و سند را بگيرد آيا دختر در آن نصف حقّ ارثى دارد يا نه؟

ج- بعد از فسخ بيع شرط همه ورثه در مورد آن حقّ دارند. ج 3 ف ص 433

(267)

- (در ممنوع بودن معاوضه برخى از اموال، ر. ك. 24 س 47، 49).

^^^ 465- (در مورد معاوضه قهرى) ر. ك. 300- پاورقى تقاص/ مس/ 8.

فصل چهارم- در اجاره‌

ماده 466: اجاره عقدى است كه به موجب آن مستأجر مالك منافع عين مستأجره مى‌شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره كننده را مستأجر و مورد اجاره را عين مستأجره گويند.

مسأله 1- عقد اجاره عبارت از لفظى است كه مشتمل بر ايجابى باشد كه با ظهور عرفى‌اى كه دارد دلالت بر واقع ساختن نسبت خاصى داشته باشد كه تمليك منفعت يا تمليك عمل را در برابر عوضى به دنبال خود بياورد و مشتمل بر قبولى باشد كه دلالت نمايد بر رضايت به آن ايجاب و تملك منفعت يا عمل در برابر عوض. و عبارت صريح در ايجاب: «اجاره دادم به تو يا كرايه دادم به تو اين خانه را مثلًا به فلان مبلغ» است و با مثل: «به ملك تو در آوردم منفعت خانه را» در حالى كه اراده اجاره كند، صحيح است؛ ليكن از عبارات صريحى كه اجاره را مى‌رساند نيست. و عربيّت در عقد اجاره معتبر نيست، بلكه هر لفظى از هر لغتى باشد كه مقصود را بفهماند، كفايت مى‌كند. و از شخص گنگ و مانند او، اشاره‌اى كه مقصود را بفهماند جاى لفظ را مى‌گيرد مانند عقد بيع. و ظاهر آن است كه در قسم اول اجاره- يعنى جايى كه اجاره به اعيان مملوكه تعلق پيدا كند- معاطات جارى مى‌شود و با مسلط كردن ديگرى بر عينى كه داراى منفعت است در صورتى كه قصد تحقق اجاره- يعنى نسبت خاص- را بكند و با تحويل گرفتن عين توسط ديگرى به همين عنوان، اجاره معاطاتى تحقق پيدا مى‌كند. و بعيد نيست كه در قسم دوم (اجير شدن اشخاص) هم، معاطات تحقق پيدا كند، به اين كه شخص خودش را به همين عنوان تحت اختيار ديگرى بگذارد يا به اين عنوان شروع در كار نمايد.

ج 2 ص 485- 487

(192- 193)