است. و اگر مقصود از آن، سربريدن و گوشت باشد مانند آنچه را قصاب‌ها مى‌خرند و از آنها خريده مى‌شود ظاهر آن است كه فروش آن (به صورت جزء معين) صحيح باشد؛ پس اگر آن را ذبح كند خريدار آنچه را كه خريده است صاحب آن مى‌شود و اگر حيوان را بفروشد، به نسبت مالش، در پول آن شريك است؛ به اين ترتيب كه قيمت سر و پوست مثلًا بر فرض كشتن آن، به قيمت بقيه حيوان، سنجيده مى‌شود سپس به همان نسبت از ثمن، ملك او مى‌باشد. و چنين است اگر حيوانى را كه مقصود از آن گوشت باشد بفروشد و سر و پوست را استثنا كند، يا دو نفر يا گروهى شريك شوند و يكى از آنها براى خودش سر و پوست يا سر و دست و پا را مثلًا شرط كند (كه مال او باشد)، يا آنكه شخصى حيوانى بخرد سپس ديگرى را با خودش در سر و پوست مثلًا شريك كند، پس در همه اينها در جايى كه كشتن آن مقصود است، صحيح مى‌باشد، بنابر اين وقتى كشته شد، استحقاق عين آن را دارد، و گرنه به نسبت شريك است چنانكه گذشت.

ج 2 ص 453

(216- 342- 360)

مسأله 2- اگر شخصى به ديگرى بگويد: «به شراكت من مثلًا حيوانى را بخر»، اين كلام از او وكالت دادن به او است در خريد، پس اگر آن را به حسب دستور او بخرد مبيع بين هر دو نصف به نصف است، مگر اينكه تصريح كند كه شركت به صورت ديگرى باشد. و اگر شخص مأمور از طرف آمر، مقدارى از ثمن را كه بر او است بپردازد، حق رجوع به آمر را ندارد، مادامى‌كه قرينه‌اى نباشد كه مقصود آمر، خريدن براى او و پرداختن آنچه بر عهده او است از جانب او باشد، مانند خريدن از جاى دورى كه مبيع تحويل داده نمى‌شود مگر آنكه ثمن پرداخته شود كه در اين صورت به او رجوع مى‌كند.

ج 2 ص 453

(660)

- ر. ك. 459 س 13- 2.

فصل سوم- در معاوضه‌

ماده 464: معاوضه عقدى است كه به موجب آن يكى از طرفين مالى مى‌دهد به عوض مال ديگر كه از طرف ديگر اخذ مى‌كند بدون ملاحظه اينكه يكى از عوضين مبيع و ديگرى ثمن باشد.

ماده 465: در معاوضه احكام خاصه بيع جارى نيست.

س 123- شخصى مى‌ميرد و از او يك پسر و يك دختر و يك باب خانه و يك باغ‌