اسم الکتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى المؤلف : كيائى، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 339
ج- رسيد دريافت چك به تنهايى رسيد دريافت طلب نيست،
و تا مبلغ طلب وصول نشود بدهى بدهكار به حال خود باقى است، و فيصله نزاع موكول به
محاكم صالحه است. ج 3 ف ص 63- 64
س 7- كسانى از
ايران به كويت يا كشورهاى ديگر خليج فارس مىروند، و در اين كشورها مسافر هستند و
در آمدى ندارند، و دولت هم نمىگذارد كسى پول از ايران خارج نمايد، اين مسافرين از
رفقا يا غير رفقايشان در كشورهاى مزبور دينار مىگيرند و جنس يا سوغاتى مىخرند و
به ايران مىآورند، بعداً عوض دينار «تومان» مىپردازند (حال گاهى به نرخ بانك كه
18 دينار هزار تومان مىباشد، يا به نرخ صرف بازار) آيا اين كارها جايز است يا
خير؟
ج- چنانچه
خلاف مقرّرات دولت اسلامى باشد جايز نيست. ج 3 ف ص 565- 566
- ر. ك.
619 س 4- 1080 س 24.
ماده 293: در تبديل
تعهد تضمينات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نخواهد گرفت مگر اينكه طرفين معامله آن
را صراحتاً شرط كرده باشند.
مبحث
پنجم- در تهاتر
ماده 294: وقتى دو
نفر در مقابل يكديگر مديون باشند بين ديون آنها به يكديگر به طريقى كه در مواد ذيل
مقرر است تهاتر حاصل مىشود.
س 127- اينجانب
در زمان طاغوت گاهى از تلفن، خودكار و كاغذ اداره استفاده شخصى نمودهام وضمناً
حقّ اينجانب را هم همان زمان پايمال كردهاند، آيا الآن بايد پول آنها را حساب
كرده و بپردازم يا خير؟ و اگر بايد بپردازم آيا مىتوانم بابت حقّ پايمال شدهام
حساب كنم يا خير؟
ج- ضامن
هستيد و نمىتوانيد حساب كنيد. ج 3 ف ص 525
س 3- شخصى
مبالغى جهت بيمه پرداخت كرده ولى از دفترچه خود به آن مقدار استفاده نكرده و از
مؤسّسه بيمه بستانكار است، آيا اجازه مىفرمائيد به عنوان تقاصّ از دفترچه بيمه
شخص بستانكار استفاده شود؟
ج- جايز نيست
و طلبى ندارد. ج 3 ف ص 561
ماده 295: تهاتر
قهرى است و بدون اينكه طرفين در اين موضوع تراضى نمايند حاصل
اسم الکتاب : قانون مدنى و فتاواى امام خمينى المؤلف : كيائى، عبد الله الجزء : 1 صفحة : 339