مسأله 4- مال مجهول المالكى كه گمشده نيست، گرفتن آن و دست گذاشتن روى آن جايز نيست؛ پس اگر آن را بردارد غاصب و ضامن است، مگر آنكه در معرض تلف باشد، پس به قصد حفظ آن جايز مى‌باشد. و در اين صورت، در دست او امانت شرعى مى‌باشد و فقط با تعدّى يا تفريط ضامن است. و بر هر دو تقدير- جواز برداشتن و عدم آن- اگر آن را بردارد واجب است كه از مالك آن جستجو نمايد تا اينكه از دست‌يابى به او مأيوس شود و در اين وقت، واجب است كه آن را يا ثمن آن را صدقه بدهد. و اگر مال مجهول المالك از چيزهايى باشد كه فاسد شدنى است و عين آن باقى نمى‌ماند، مى‌تواند آن را بفروشد و يا قيمت كرده و خود مصرف نمايد و احتياط (مستحب) آن است كه بيع در صورت امكان به اذن حاكم شرع باشد، سپس بعد از مأيوس شدن از دستيابى به صاحبش، ثمن آن را صدقه بدهد. ج 3 ص 399

(28- 308- 306)

مسأله 5- هر مالى به غير از حيوان، كه گم شدنش از مالك مجهولش ولو به شاهد حال احراز شده است- و آن همان است كه بر آن لقطه اطلاق مى‌شود چنانكه گذشت- گرفتن و برداشتن آن- با كراهتى كه دارد- جايز است. و اگر مال گم شده در حرم- يعنى حرم مكّه كه خداوند شرف و عظمت آن را زياد نمايد- باشد، برداشتن آن كراهت شديدى دارد، بلكه سزاوار اين است كه احتياط، به نگرفتن آن، ترك نشود.

ج 3 ص 399- 401

س‌ 6- در بستان آباد، چهار سال است كه كارخانه گچى داير شده، و هر روز هفتصد تُن بلكه بيشتر محصول آن مى‌شود، و روزانه چهار هزار نفر (اعمّ از كارگر، شوفر، معدنچى، آتشبار و غيره) در آن كار مى‌كنند، و هفتاد درصد مصرف گچ آذربايجان شرقى و غربى از اين كارخانه تأمين مى‌شود. اين كارخانه شركت سهامى بوده و چهار سال است كه به موجب مدارك اداره صنايع و معادن از معدن گچ قريه «كلو» سنگ خام استفاده مى‌كند. پس از انقلاب اهالى قريه از استخراج سنگ معدن مانع مى‌شوند، و مى‌گويند يا بايد «كارخانه» معدن سنگ را از ما اجاره نمايد و يا در ازاء هر تن سنگ مبلغى به ما بدهد؛ زيرا معدن در زمين ما است و زباله و خاكهاى روى معدن بر مزارع و مراتع ما مى‌ريزد.

سهامداران كارخانه مزبور مزارع و مراتع اطراف معدن را از رعايا خريده‌اند، و احياناً