باب چهارم- در اشياء پيدا شده و حيوانات ضاله‌

فصل اول- در اشياء پيدا شده‌

«لُقَطَه» به معناى اعم آن هر مالى است كه از مالك آن گم شده باشد و بر آن يد نباشد؛ و لقطه يا حيوان است و يا غير حيوان. ج 3 ص 393

و اين همان است كه در صورت اطلاق، به آن لقطه، و لقطه به معناى اخص اطلاق مى‌شود. و در آن معتبر است كه مالك آن شناخته شده نباشد؛ پس لقطه قسمى از مجهول المالك است كه داراى احكام خاصى است. ج 3 ص 397

مسأله 1- در لقطه معتبر است كه از مالك گم شود، پس آنچه كه از دست غاصب و دزد گرفته مى‌شود، لقطه نمى‌باشد؛ چون كه از مالك گم نشده است، بلكه چاره‌اى نيست كه در ترتيب احكام لقطه، گم شدن آن ولو به شاهد حال، احراز شود؛ پس كفشى كه در مسجدها و مانند آنها با كفش او عوض شده، مشكل است كه احكام لقطه را بر آن جارى نمود. و همچنين است لباسى كه با لباس او در حمام و مانند آن عوض شده است؛ زيرا احتمال دارد كه مالك آن در تعويض آن تعمد داشته است و با اين احتمال مجهول المالك مى‌شود نه لقطه. ج 3 ص 397- 399

(308- 28)

مسأله 2- در صدق لقطه و ثبوت احكام آن، گرفتن و برداشتن، معتبر است؛ پس اگر غير او چيزى را ببيند و به او خبر بدهد و او هم آن را بگيرد حكم آن برگيرنده آن است نه بيننده آن، اگرچه به سبب او بوده است، بلكه اگر بگويد آن را به من بده، و مأمور به قصد خودش آن را بگيرد، گيرنده ملتقط است نه امر كننده. و اگر آن را بگيرد ولى نه براى خودش و به او بدهد، در اينكه آمر ملتقط باشد اشكال است، تا چه رسد به اينكه به امر و نيابت از او آن را بگيرد بدون آنكه آن را به او بدهد. ج 3 ص 399

مسأله 3- اگر ببيند كه چيزى روى زمين افتاده و آن را به گمان اينكه مال خودش است بردارد سپس معلوم شود از ديگرى گم شده، لقطه مى‌شود و حكم لقطه بر آن جارى است. و همچنين است اگر مال گم شده‌اى را ببيند و بعد از گرفتن از طرفى به طرف ديگر بگرداند. البته اگر براى آنكه آن را وارسى كند، با پا يا دستش آن را جا به جا كند- بدون آنكه بردارد- ظاهر آن است كه با اين كار، ملتقط نمى‌شود، بلكه ضامن هم نمى‌باشد؛ براى آنكه صدق يد و گرفتن نمى‌كند. ج 3 ص 399