أو أنا ملتزم بدفعها، كفى‌.

(مسألة 5): الظاهر صحّة التأمين مع الشرائط المتقدّمة من غير فرق بين أنواعه من التأمين على الحياة أو على السيّارات و الطائرات و السفن و نحوها، أو على المنقولات برّاً و جوّاً و بحراً، بل على عمّال شركة أو دولة، أو على أهل بيت أو قرية، أو على نفس القرية أو البلد أو أهلهما، و كان المستأمن- حينئذٍ- الشركاء أو رئيس الشركة أو الدولة أو صاحب البيت أو القرية، بل للدول أن يستأمنوا أهل بلد أو قطر أو مملكة.

(مسألة 6): الظاهر أنّ التأمين عقد مستقلّ. و ما هو الرائج ليس صلحاً و لا هبة معوّضة بلا شبهة، و يحتمل أن يكون ضماناً بعوض، و الأظهر أنّه مستقلّ ليس من باب ضمان العهدة، بل من باب الالتزام بجبران الخسارة؛ و إن أمكن الإيقاع بنحو الصلح و الهبة المعوّضة و الضمان المعوّض، و يصحّ على جميع التقادير على الأقوى. و عقد التأمين لازم ليس لأحد الطرفين فسخه إلّا مع الشرط، و لهما التقايل.

(مسألة 7): الظاهر صحّة التأمين بالتقابل؛ و ذلك بأن تتّفق جماعة على تكوين مؤسّسة فيها رأس مال مشترك لجبر خسارة ترد على أحدهم. و هذا أيضاً صحيح على الأظهر، و هو معاملة مستقلّة أيضاً؛ مرجعها الالتزام بجبر خسارة من المال المشترك في مقابل جبر خسارة كذلك. و يمكن أن يقع العقد بنحو عقد الضمان؛ بأن يضمن كلّ خسارة شركائه بالنسبة في مقابل ضمان الآخر، إلّا أنّ الأداء من المال المشترك. و لكن الأظهر فيه الالتزام بجبر الخسارة في مقابل جبر بنسبة مالهم المشترك من ذلك المال. و هذا العقد لازم.

و يحتمل أن يكون عقد شركة التزم كلّ في ضمنه خسارة كلّ واحد منهم، و حينئذٍ يكون جائزاً لا لازماً.

(مسألة 8): الظاهر صحّة التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح، التي تحصل للشركة من الاستفادة بالاتّجار بتلك المبالغ المجتمعة من المشتركين؛ سواء كان التأمين على الحياة؛ بأن يدفع مبلغ التأمين عند وفاة المؤمّن عليه، أو عند انتهاء مدّة التأمين- و للمؤمّن الحقّ في الاشتراك في الأرباح حسب القرار، فيضاف نصيب كلّ من الأرباح إلى‌ مبلغ التأمين- أو على جبر الخسارة مع الاشتراك في الأرباح كما ذكر، فإنّ ذلك شركة عقديّة مع شرط أو شرائط سائغة. و لو كان من بعضهم العمل و من بعضهم النقود، و كان‌