كتاب الأيمان و النذور

القول في اليمين‌

و يطلق عليها الحلف و القسم، و هي ثلاثة أقسام: الأوّل: ما يقع تأكيداً و تحقيقاً للإخبار بوقوع شي‌ء ماضياً أو حالًا أو استقبالًا. الثاني: يمين المناشدة- و هي ما يُقرن به الطلب و السؤال- يقصد بها حثّ المسؤول على إنجاح المقصود، كقول السائل: «أسألك باللَّه أن تفعل كذا». الثالث: يمين العقد، و هي ما يقع تأكيداً و تحقيقاً لما بنى‌ عليه و التزم به من إيقاع أمر أو تركه في الآتي، كقوله: «و لأصومنّ» أو «... لأتركنّ شرب الدخان» مثلًا. لا إشكال في أنّه لا ينعقد القسم الأوّل، و لا يترتّب عليه شي‌ء سوى الإثم فيما كان كاذباً في إخباره عن عمد. و كذا لا ينعقد القسم الثاني، و لا يترتّب عليه شي‌ء من إثم أو كفّارة؛ لا على الحالف في إحلافه، و لا على المحلوف عليه في حنثه و عدم إنجاح مسئوله. و أمّا القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، و يجب برّه و الوفاء به، و يحرم حنثه، و يترتّب على حنثه الكفّارة.

(مسألة 1): لا تنعقد اليمين إلّا باللفظ، أو ما يقوم مقامه كإشارة الأخرس، و لا تنعقد بالكتابة على الأقوى. و الظاهر أنّه لا يعتبر فيها العربيّة، خصوصاً في متعلّقاتها.

(مسألة 2): لا تنعقد اليمين إلّا إذا كان المقسم به هو اللَّه- جلّ شأنه-: إمّا بذكر اسمه العلميّ المختصّ به كلفظ الجلالة، و يُلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المختصّة به التي لا يشاركه فيها غيره، كقوله: «و مقلّب القلوب و الأبصار»، «و الذي نفسي بيده»، «و الذي فلق الحبّة و برأ النسمة» و أشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المشتركة التي تطلق عليه تعالى‌ و على غيره لكن الغالب إطلاقها عليه- بحيث ينصرف عند الإطلاق إليه تعالى‌- كالربّ و الخالق و البارئ و الرازق و الرحيم. و لا تنعقد بما لا ينصرف إليه، كالموجود و الحيّ و السميع و البصير و القادر؛ و إن نوى بها