ذلك لشيعتهم، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبّل الأراضي الخراجيّة من يد الجائر و المقاسمة معه، و عطاياه في الجملة، و أخذ الخراج منه، و غير ذلك ممّا يصل إليهم منه و من أتباعه. و بالجملة: نزّلوا الجائر منزلتهم، و أمضوا أفعاله بالنسبة إلى‌ ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة؛ صوناً لهم عن الوقوع في الحرام و العسر و الحرج.

القول في الأنفال‌

و هي ما يستحقّه الإمام عليه السلام على جهة الخصوص لمنصب إمامته، كما كان للنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم لرئاسته الإلهيّة.

و هي امور:

منها: كلّ ما لم يوجف عليها بخيل و ركاب؛ أرضاً كانت أو غيرها، انجلى عنها أهلها أو سلّموها للمسلمين طوعاً.

و منها: الأرض الموات التي لا يُنتفع بها إلّا بتعميرها و إصلاحها؛ لاستيجامها، أو لانقطاع الماء عنها، أو لاستيلائه عليها، أو لغير ذلك؛ سواء لم يجرِ عليها ملك لأحد كالمفاوز، أو جرى و لكن قد باد و لم يُعرف الآن. و يلحق بها القُرى التي قد جلى أهلها فخربت، كبابل و الكوفة و نحوهما، فهي من الأنفال بأرضها و آثارها كالأحجار و نحوها.

و الموات الواقعة في الأرض المفتوحة عنوة كغيرها على الأقوى. نعم ما علم أنّها كانت معمورة حال الفتح، فعرض لها الموتان بعد ذلك، ففي كونها من الأنفال، أو باقية على ملك المسلمين كالمعمورة فعلًا، تردّد و إشكال، لا يخلو ثانيهما من رجحان.

و منها: أسياف البحار و شطوط الأنهار، بل كلّ أرض لا ربّ لها- على إشكال في إطلاقه؛ و إن لا يخلو من قُرب- و إن لم تكن مواتاً، بل كانت قابلة للانتفاع بها من غير كلفة، كالجزائر التي تخرج في دجلة و الفرات و نحوهما.

و منها: رؤوس الجبال و ما يكون بها من النبات و الأشجار و الأحجار و نحوها، و بطون الأودية، و الآجام- و هي الأراضي الملتفّة بالقصب و الأشجار- من غير فرق في هذه الثلاثة بين ما كان في أرض الإمام عليه السلام، أو المفتوحة عنوة، أو غيرهما. نعم ما كان ملكاً لشخص ثمّ صار أجمة- مثلًا- فهو باقٍ على ما كان.