(مسألة 7): الشقوق التي تحدث على ظهر الكفّ؛ إن كانت وسيعة
يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها، و إلّا فلا.
(مسألة
8): ما يعلو البشرة- مثل الجُدريّ- عند الاحتراق ما دام باقياً، يكفي
غسل ظاهره و إن انخرق، و لا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة و
بقي البعض الآخر، يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، و لا يجب قطعها بتمامها. و لو ظهر ما
تحت الجلدة بتمامه، لكن الجلدة متّصلة قد تلصق و قد لا تلصق، يجب غسل ما تحتها، و
إن كانت لاصقة يجب رفعها أو قطعها.
(مسألة
9): يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد
اليسرى لا بدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج؛ حتّى لا يلزم المسح بماء جديد، بل و
كذا في اليمنى، إلّا أن يبقي شيئاً من اليسرى ليغسله باليمنى؛ حتّى يكون ما يبقى
عليها من ماء الوضوء.
(مسألة
10): يجب رفع ما يمنع وصول الماء، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما
تحته.
و لو شكّ
في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائيّ. و لو شكّ في شيء أنّه حاجب
وجب إزالته، أو إيصال الماء إلى ما تحته.
(مسألة
11): ما ينجمد على الجرح عند البرء و يصير كالجلدة، لا يجب رفعه، و يجزي
غسل ظاهره و إن كان رفعه سهلًا. و أمّا الدواء الذي انجمد عليه، فما دام لم يمكن
رفعه يكون بمنزلة الجبيرة؛ يكفي غسل ظاهره، و إن أمكن رفعه بسهولة وجب.
(مسألة
12): لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئيّاً- و إن كان
عند المسح بالكيس يجتمع و يكون كثيراً- ما دام يصدق عليه غسل البشرة. و كذا مثل
البياض الذي يتبيّن على اليد- من الجصّ و نحوه- مع صدق غسل البشرة، و لو شكّ في
كونه حاجباً وجب إزالته.
و أمّا مسح
الرأس: فالواجب مسح شيء من مقدّمه، و الأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، و
أحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة. و المرأة
كالرجل في ذلك.
(مسألة
13): لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم.
نعم إذا
كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا- بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه- لا يجوز