عباداتشان، قضا نمايد، كما اينكه تبرّعا نائب شدن از طرف آنها جايز است و نايب- چه اجير باشد يا متبرّع- بايد با عمل خود نيابت از كسى كه نيابت از او نموده (ميّت) و به جاى عمل او بودن را قصد نمايد و ذمه ميّت خالى مى‌شود و به وسيله اين كار تقرّب به خداوند براى او حاصل شده و بر اين عمل ثواب داده مى‌شود و معتبر است كه تقرب كسى را كه از او نيابت نموده است (ميّت را) در كارش قصد نمايد، نه تقرّب خود را، و براى خودش با اين عمل عبادى تقرّبى حاصل نمى‌شود مگر آنكه در تحصيل كردن اين تقرب براى منوب عنه (ميّت) احسان كردن به او را به خاطر خداوند قصد نمايد كه در اين صورت براى خود اين نايب هم، قرب (به خداوند) حاصل مى‌شود، مانند شخصى كه در تبرّع چنين قصدى را بنمايد، و امّا رسيدن ثواب به اجير همانطورى كه از بعضى از اخبار آشكار مى‌شود براى محض تفضّل و لطف الهى است، و واجب است نائب در نيّت خود ميّتى را كه از او نيابت نموده است- هر چند اجمالا، مثل «ميّت صاحب مال» و مانند آن- تعيين كند.

(1)

مسأله 1- كسى كه واجبى از نماز و روزه به گردن دارد، واجب است وصيّت كند

كه اجير براى آوردن اين واجب گرفته شود، مگر آن كه وليّى داشته باشد كه قضاى اعمال وى بر او واجب باشد و مطمئن باشد كه او (خودش) انجام مى‌دهد، و در صورت وصيّت به آن، بر وصىّ واجب است (اجرت) اين واجبات را از ثلث مال و در صورت اجازه دادن ورثه ميّت، از اصل مال پرداخت نمايد، و اين بر خلاف حج و واجبات مالى، مانند زكات و خمس و مظالم و كفّاره‌ها و مانند اينها است، زيرا بايد اينها از اصل مال پرداخت شوند، چه وصيت كرده باشد يا نكرده باشد مگر آن كه وصيّت كرده باشد كه از ثلث مال پرداخت شود كه بايد از ثلث بپردازند، و (در اين صورت) چنانچه ثلث براى آنها كافى نبود، بايد زيادى را از اصل مال بپردازند، و اگر وصيّت كند كه براى او نماز و روزه قضا نمايند و از او مالى باقى نماند بر وصىّ واجب نيست كه خودش آنها را قضا نمايد و يا از مال خود، اجير بگيرد، و براى فرزند ميّت- از جنس مرد باشد يا زن- احتياط آن است در صورتى كه ميّت وصيّت آن را به او كرده باشد و موجب حرج براى فرزند نباشد، كه خودش بجا آورد، البته قضاى آنچه از ميّت فوت شده بر وليّش واجب است كه يا خودش قضا نمايد و يا از مال خودش اجير بگيرد، اگر چه وصيّتى به آن نكرده باشد، كما اينكه گذشت.

(2)

مسأله 2- اگر كسى خود را براى نماز يا روزه يا حج، اجير ديگرى كرده باشد و قبل از انجام آنها بميرد

، چنانچه شرط شده كه خودش انجام دهد، اجاره نسبت به آنچه بر عهده وى باقيمانده باطل است، و اگر مال الاجاره را گرفته باشد ذمّه‌اش به اين مال مشغول است، كه بايد از اصل مالى كه از او باقى مى‌ماند پرداخت شود، و اگر شرط نشده كه خودش انجام دهد، واجب است از تركه او- در صورت داشتن تركه- اجير بگيرند وگرنه بر ورثه او واجب نيست، مانند ساير بدهكاريهاى او در فرض نداشتن تركه.