قال صاحب «المدارك» بعد نقل هذا الخبر: «وأجاب عنه في «المنتهى» بأنّ هذا الاحتجاج مأخوذ من دليل الخطاب وهو ضعيف عندنا وهو غير جيّد؛ لأنّ هذا المفهوم مفهوم شرط وهو حجّة عنده وعند أكثر المحقّقين، لكن يتوجّه عليه أنّ المفهوم إنّما يعتبر إذا لم يظهر للتعليق وجه سوى نفي الحكم عمّا عدا محلّ الشرط وهنا ليس كذلك؛ إذ لا يبعد أن يكون التعليق باعتبار عدم الاحتياج إلى لبس السلاح عند انتفاء الخوف. وأيضاً فإنّ مقتضى الرواية الثانية لزوم الكفّارة بلبس السلاح مع انتفاء الخوف ولا نعلم به قائلًا، ويمكن تأويلها بحمل السلاح على ما لا يجوز لبسه للمحرم كالدرع والبيضة. ومعه يسقط الاحتجاج بها رأساً.

وبالجملة فالخروج عن مقتضى الأصل بمثل هاتين الروايتين مشكل. والقول بالكراهة متّجه إلّاأنّ الاحتياط يقتضي اجتناب ذلك مع انتفاء الحاجة إليه أمّا مع الحاجة فيجوز إجماعاً»،[1] انتهى كلامه رفع مقامه.

[1]- مدارك الأحكام 7: 373 ..