وأنّ إقامة الحدود إلى من إليه الحكم‌[1].

وإلى غير ذلك من الأحكام الواردة في أبواب مختلفة معنونة بعنوان الحدّ في متن الحكم.

والذي يظهر من غير واحد من الروايات أنّ الحدّ عنوان عامّ شامل للحدود بمعناه الخاصّ المقابل للتعزيرات عند الفقهاء، وهو عبارة عن كلّ عقوبة تترتّب على المعاصي سواء كانت مقدّرة أم لا؟

منها: ما رواه داود بن فرقد عن الصادق (ع) عن رسول الله (ص):

«إنّ الله قد جعل لكلّ شي‌ء حدّاً وجعل لمن تعدّى ذلك الحدّ حدّاً»

[2].

فإنّه عامّ شامل لجميع العقوبات كما هو ظاهر.

وما رواه علي بن الحسن بن رباط عن أبي عبدالله (ع) قال:

«قال رسول الله (ص): إنّ الله عزّ وجلّ جعل لكلّ شي‌ء حدّاً، وجعل على من تعدّى حدّاً من حدود الله عزّ وجلّ حدّاً»

[3].

وكذلك ما رواه عمرو بن قيس عن الصادق (ع)[4].

وما رواه عمرو بن قيس ال ماصر عن الباقر (ع)[5].

وما رواه عبدالرحمن بن الحجّاج عن أبي عبدالله (ع) الذي يظهر منه إطلاق كلمة الحدّ مراراً على التعزير ب 99 سوطاً[6].

[1]. راجع: وسائل الشيعة 49: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 28، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة 14: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 2، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة 15: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 2، الحديث 2.

[4]. راجع: وسائل الشيعة 15: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 2، الحديث 3.

[5]. راجع: وسائل الشيعة 16: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب مقدّمات الحدود، الباب 2، الحديث 5.

[6]. راجع: وسائل الشيعة 84: 28، كتاب الحدود والتعزيرات، أبواب حدّ الزنا، الباب 10، الحديث 2 ..