(مسألة 2): يجوز بل يستحبّ- بعد الفراغ عن أعمال منى‌- الرجوعُ يوم العيد إلى‌ مكّة للأعمال المذكورة، ويجوز التأخير إلى اليوم الحادي عشر، ولايبعد[1] جوازه إلى‌ آخر الشهر، فيجوز الإتيان بها حتّى‌ آخر يوم منه.

(مسألة 3): لايجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات والمشعر ومناسك منى اختياراً، ويجوز التقديم لطوائف:

الاولى‌: النساء إذا خفن عروض الحيض أو النفاس عليهنّ بعد الرجوع، ولم تتمكّن من البقاء إلى الطهر[2].

الثانية: الرجال والنساء إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع لكثرة الزحام، أو عجزوا عن الرجوع إلى‌ مكّة.

الثالثة: المرضى‌ إذا عجزوا عن الطواف بعد الرجوع للازدحام أو خافوا منه.

الرابعة: من يعلم أنّه لايتمكّن من الأعمال إلى‌ آخر ذي الحجّة.

(مسألة 4): لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،- كما لو لم يتّفق الحيض والنفاس، أو سلم المريض، أو لم يكن الازدحام بما يخاف منه- لاتجب عليهم إعادة مناسكهم وإن كان أحوط[3]. وأمّا الطائفة الأخيرة، فإن كان منشأ اعتقادهم المرض أو الكبر أو العلّة يجزيهم الأعمال المتقدّمة، وإلّا فلايجزيهم، كمن اعتقد أنّ السيل يمنعه أو أنّه يحبس فانكشف خلافه.

(مسألة 5): مواطن التحلّل ثلاثة: الأوّل: عقيب الحلق أو التقصير، فيحلّ من كلّ شي‌ء إلّاالطيب والنساء والصيد[4] ظاهراً؛ وإن حرم لاحترام الحرم. الثاني: بعد طواف‌

[1]- والأحوط استحباباً عدم تأخيره عن هذا اليوم.

[2]- في خصوص الطواف وصلاته، دون السعي، وكذا الحال في الطائفة الثانية، وإن كان الأحوط لهما تكرار السعي، بل الأحوط والأولى تكرار الطواف وصلاته حتّى بالاستنابة في أيّام التشريق.

[3]- لايترك ولو بالاستنابة؛ لولم يتمكّن من المباشرة حتّى في الطائفة الأخيرة مطلقاً.

[4]- قد عرفت: أنّ حلّيته بذلك مخالفة للاحتياط.