عدم الانزجار فله رميه، وكان الجناية هدراً.

(مسألة 1651): لو اطّلع على‌ بيت لم يكن فيه من يحرم النظر إليه لم يجز رميه، فلو رمى‌ وجنى‌ عليه ضمن.

(مسألة 1652): لواطّلع على‌العورة فزجره ولم ينزجر، فرماه فجنى‌عليه، وادّعى‌ عدم قصد النظر أو عدم رؤيتها لم يسمع دعواه، ولا شي‌ء على الرامي في الظاهر.

(مسألة 1653): لو كان بعيداً جدّاً بحيث لم يمكنه رؤية العورات، ولكن رآهنّ بالآلات الحديثة، كان الحكم كالمطّلع من قريب، فيجوز دفعه بما تقدّم، والجناية عليه هدر.

(مسألة 1654): لو وضع مرآة واطّلع على العورات بوسيلتها، فالظاهر جريان حكم المطّلع بلا وسيلة، لكن الأحوط عدمُ رميه والتخلّصُ بوجه آخر، بل لايترك الاحتياط.

(مسألة 1655): الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمكن للنساء الستر أو الدخول في محلّ لايراهنّ الرائي.

(مسألة 1656): للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غيره وعن ماله، فلو تعيّبت أو تلفت- مع توقّف الدفع عليه- فلا ضمان، ولو تمكّن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها، فلو أضرّ ضمن.