التنازع وارد في كلّ أمر اختياري.

تدلّ هاتان الآيتان على أنّ الأمر كما يجب ردّه إلى‌ اللَّه وإلى‌ الرسول كذلك يجب ردّه إلى‌ أُولي الأمر. إذن فمَن يكون من أُولي الأمر لا يُتنازع في أمره، ولا يكون كلامه إلّا حقّاً، لأنه هو المرجع عند التنازع، فلابد أن يكون هو المعيار الذي به يعيّن الحقّ عن غيره وهو الفيصل بين الحقّ والباطل فلابدّ أن يكون معصوماً منصوباً من قِبل اللَّه سبحانه وتعالى:

6- آية الاختيار

قال تعالى: «وَ رَبُّكَ يَخْلُقُ ما يَشاءُ وَ يَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحانَ اللَّهِ وَ تَعالى‌ عَمَّا يُشْرِكُونَ* وَ رَبُّكَ يَعْلَمُ ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَ ما يُعْلِنُونَ* وَ هُوَ اللَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولى‌ وَ الْآخِرَةِ وَ لَهُ الْحُكْمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ»[1] فهو يخلق وهو يختار.

نلاحظ هنا المقارنة بين الاختيار والخلق، فكما هو إلهٌ في الخلق ولا يشركه في الخلق إلهٌ غيره، كذلك هو إله في الاختيار،

[1] - القصص: 68- 70.