بازگشتى به آغاز

ثابت است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله امور شريعت و دولت (هر دو را با هم) بر عهده داشت، و البته جانشين او مى‌بايست اهليت براى تصدّى هر دو را دارا باشد.

از سويى پيداست كه ابوبكر و عمر، تنها حاكم بودند و آگاهى كامل به شريعت نداشتند؛ و از آنجا كه حكومت در اسلام نيازمند علم است، چاره‌اى جز تصرف در بعضى اصول نديدند تا امكان تشريع اقوال آنها فراهم آيد و از دائره اجتهادات شخصى (كه امكان تخطئه آنها در عصرهاى بعد هست) خارج شود.

پيش از اين دريافتيم كه ابوبكر و عمر، در آغاز خلافتشان، ادعا نكردند كه همه علم رسول خدا را دارايند، بلكه آنچه را نمى‌دانستند (مانند مسائل جدّه و ...) از صحابه مى‌پرسيدند، و آن گاه كه ميان رأى آنها و قول پيامبر صلى الله عليه و آله تخالف روى مى‌داد، از فتواشان برمى‌گشتند و اين امر در موارد بسيارى رخ داد.

ليكن عمر در دوره پايانى خلافتش، رجوع از رأى خود را برنتافت، بلكه به زندانى ساختن صحابه دست يازيد تا اينكه اجلش به سر آمد، و ادعا داشت كه ميزان اول و آخر در پذيرش و ردّ، خودِ اوست.

ابوبكر و عمر (بلكه همه مسلمانان) مى‌دانستند كه مُشرِّع تنها خدا و رسولِ اوست، و هيچ كس در برابر قرآن و سنّت حقّ تشريع ندارد، و نهايت كارى كه حق داشتند اين بود كه احكام را از قرآن و سنت استنباط كنند. رجوع از فتواشان و اخذِ كلام صحابه و ناقلان حديث از پيامبر، خبر مى‌دهد كه اصل- در نزد شيخين- سنّت بود نه اجتهاداتشان.

ليكن با گذشتِ زمان، بر حجيّتِ آرا و اجتهاداتشان پاى فشردند، هرچند بر خلاف قول پيامبر يا مخالف با اجتهادات پيشين آنها باشد. به عنوان نمونه، عُمَر مى‌گفت: «تلك على ما قضينا، وهذه على ما قَضَيْنا»؛ آن ماجرا همان گونه بود كه حكم كرديم؛ و اين، همين است كه گفتيم.

آرى، عمر مى‌دانست كه ناسازگارى ميان نقل‌هاى صحابه از پيامبر و اجتهاداتِ او اگر ادامه يابد، به جدايى زمامدارى سياسى از رهبرى علمى مى‌انجامد و اين را- به هيچ وجه- خليفه برنمى‌تافت.