سپس وى كلام شافعى را ذكر مى‌كند كه بسا با خويشتن مى‌گفت:

به قياس نمى‌توان دست يازيد مگر هنگام ضرورت (چونان خوردنِ مُردار).

پژوهش‌گر مصرى، شفيق شحاته، مى‌گويد:

ارتقاى قياس به درجه‌اى كه مصدرى براى شريعت باشد، بايد به اسبابِ تاريخى محض، نسبت داده شود[1].

با كمال تأسّف، سخن را با نص صاوى» (كه از تندروان متعصّب است) به پايان مى‌برم. وى در حاشيه‌اش بر تفسير جلالين مى‌نويسد:

تقليد سواى مذاهب چهارگانه جايز نمى‌باشد، هرچند موافقِ قولِ صحابه و حديث صحيح و آيه باشد.

بيرون از مذاهب اربعه، گمراه است و گمراه‌ساز؛ و بسا اين كار، او را به كفر بكشاند؛ زيرا اخذ به ظواهر كتاب و سنّت، از اصول كفر است‌[2].

اين سخن بر خلاف نظر رؤساى مذاهب چهارگانه است كه به مردم اجازه نداده‌اند كه اقوال بر خلاف آيه و حديث صحيح را از آنان بپذيرند؛ و عمل به هريك از مذاهبى را كه مردم در پيش گرفته‌اند، معتبر دانسته‌اند.

اين بود خلاصه‌اى از تاريخ تشريع اسلامى و ملابسات فقه. آن را بدان جهت آورديم كه خواننده بصيرت يابد و بر بعضى از اصولى كه در صدر اوّل اسلام پديد آمد و ريشه‌هاى اختلاف ميان مسلمانان آگاه شود، و اينكه چگونه فقهاى اهل رأى، تعدّد در رأى را جايز شمردند؛ با اينكه مى‌دانيم خدا و پيامبر و قرآن يكى است، و خدا ما را به وحدت در فقه و عقيده فرا مى‌خواند و از اختلاف و جدايى برحذر مى‌دارد، و رسول خدا صلى الله عليه و آله تأكيد و نص دارد بر اينكه فرقه ناجيه از امّتش تنها يك فرقه است.

[1] . مناظرات فى اصول الشريعة: 330( به نقل از.( 23..

[2] . حاشية الصاوى على تفسير الجلالين 3: 10( دار احياء التراث العربى).

شيخ احمد بن حجر آل بوطامى- قاضى عالى ديوان شرعى- در دولت قطر، كلام صاوى را در كتابش« السنّة والقرآن عن كونهما مصدر الضلال والكفران» رد مى‌كند( به نقل از علّامه خليلى مفتى كشور سلطان نشين عمان در كتاب« الحق الدامغ: 10»).