اگر آنچه را كه گفتيم درست باشد، چرا ابن حزم و ديگران، بعيد مى‌دانند كه عمر به حبس صحابه امر كرده باشد؟

آرى، نقل حديث و تدوين حديث از پيامبر صلى الله عليه و آله مانع اساسى در برابر اجتهادات ابوبكر و عُمَر بود. و ارشاد آن دو، مردم را سوى عمل به قرآن و كاستن از نقل حديث و منعِ تدوين، نخستين گام در اين راه به شمار مى‌رفت. اين چنين، ميان مردم و حديث فاصله مى‌افتاد، و زمينه مناسب براى شكوفايى جايگزينِ آن- اجتهاد صحابى- آماده مى‌شد. و اين بديل، گام بعدى بود براى آنكه تحديث و تدوين منع گردد.

رسول خدا صلى الله عليه و آله به وقوع سريع اين امر با فعل مقاربه «يوشك» مردم را آگاه ساخت، با تأكيد بر اينكه اين رخداد را نمى‌پسندد؛ زيرا مى‌گويد: «لأعرفنّ»، «لألفينّ»؛ و تأكيد مى ورزد كه سخنِ او از كلام الهى است و ميانشان ناسازگارى وجود ندارد: «ألا وإنّ كلامي، كلام الله»؛ آگاه باشيد! سخنِ من، كلامِ خداست.

منع از نقل حديث- نسبت به عُمَر- يك ضرورتِ اجتماعى بود كه شرايط زمانى خليفه را بر آن واداشت، و به منزله واكنش منفى و عكس العملى شمرده مى‌شد در مقابل ناآگاهى به سخنانِ پيامبر صلى الله عليه و آله بلكه در برابر شناختى كه از نهى پيامبر داشت (آن گاه كه وى سخنانى از تورات را نوشت).

عُمَر با نهى از تدوين حديث، مى‌خواست اجتهاد ورزد. نهى پيامبر صلى الله عليه و آله را از تأثُّر به نوشته‌هاى اهل كتاب، دستاويز خود قرار داد و آن را به منع از نقل حديث و تدوين سنّت، سرايت داد! در حالى كه فرق ميان اين دو آشكار است؛ نهى پيامبر از نوشتن صُحُف اهل كتاب، بدان جهت بود كه آنها تحريف شده‌اند و اين امر، ربطى به نهى عُمَر از تدوينِ سنّت ندارد.

حبس مُحدِّثان‌

براى توضيح اين امر، نصّى در اين زمينه مى‌آوريم.

ذهبى، از سعد بن ابراهيم، از پدرش آورده است كه: