وللاعتماد على التقدم الرائع الذي حققه العلماء- قدس اللَّه اسرار الماضين منهم وحفظ الباقين- في علوم اخرى، مع اعطاء البحث الصفة التاريخية الخاصة به.

ولا نلتفت هنا الى من يشكل بان هذا يعني ادخال العنصر الذاتي من نظر المستنبط الى الصورة المأخوذة بعد ان كان هذا هو الطريق الوحيد الذي بنى الافراد عموما عليه تصوراتهم، والذي هو اقرب من غيره الى الواقع الذي نطلب، وهو على اي حال افضل من النظرة الفردية الناقصة.

ونفس الاسباب التي بررت بل حتمت دخوله الى عالم الاحكام الشرعية، بل النظريات الاسلامية العامة، نفسها تحتم علينا اعماله في هذا الجانب.

وكما نجد امامنا خبرين متعارضين في حكم شرعي فاننا نجد امامنا الاخبار المتعارضة في قضايا تأريخية مصيرية فهل يعني هذا السكوت امام هذا التعارض؟

وهذا الاقتراح شي‌ء تستلزم ترجمته الى وجود حي أن تفرض قواعد مسبقة مبرهن عليها ويسود الحذر الدقيق في التطبيق. وبعبارة أخرى هي اقرب الى المقصود فاننا نحتاج الى (فلسفة تاريخ) لا الى (عملية تاريخ) فحسب وواضح الفرق بين الامرين.

فالمؤرخ يعنى‌ غالبا بسرد الوقائع التي يشاهدها أمامه على المسرح، ولربما حاول ان يربط بينها نوعا ما ربطا يعتمد كثيرا على الظواهر.

في حين يقوم (المستنبط) او (مفلسف التاريخ) بافتراض عامل او عوامل وراء الحركات الظاهرة، فيبحث عنه حتى يصل الى الخيوط المرشدة، او يتغير رأيه الى افتراض آخر، وقد ينتهي في النهاية الى نتيجة تقرر عدم الترابط مطلقا بين الاحداث وكل هذه المواقف تعبر عن موقف فلسفي معين لا يهم المؤرخ ان يتعرف اليه.

وهكذا نعلم بأن الامر دقيق المسارب ولا يقوم به الا المختصون الواعون.