إذ مما لا ريب فيه ان أول الشروط التي يجب توفرها في مثل هذا الجوهر مطابقة عمل القائد لمبادئه التي طالما أعلنها وركز عليها وبنى‌ خطه المتفرد على‌ أساس منها.

ان أي تنافر يمكن أن يحس بين المبدأ والعمل هنا، وحتى‌ لو كان يجد له مبرراً قوياً، سوف يؤثر أثره العميق في تلويث الجو الخاص لعملية التربية، وزرع بذور الشك في روحية الفئة مادة التجربة.

فإذا توضح لنا هذا يتوضح لنا سر الموقف الحدي الصارم للامام عليه السلام وهو الذي بنى‌ حياته على‌ مقارعة الظلم، ومحاربة الاستغلال، ورفع مبادئ الاسلام بكل نقائها، وعمل كل ما يستطيع في سبيل ازاحة الولاة غير اللائقين بهذا المنصب وذمهم أشد الذم بقوله عليه السلام:

«ولكن آسى أن يلي أمر هذه الأمة سفهاؤها وفجارها، فيتخذوا مال اللَّه دولا وعباده خولا، والصالحين حرباً فان منهم الذي قد شرب فيكم الحرام، وجلد حدا في الاسلام، وان منهم من لم يسلم حتى‌ رضخت له على‌ الاسلام الرضائخ».

كما انه هو القائل في أوائل ما استهل به حكمه:

«أيها الناس إني رجل منكم لي ما لكم وعلي ما عليكم، واني حاملكم على‌ منهج نبيكم، ومنفذ فيه ما أمر به»

أجل ان علياً عليه السلام كان يمثل القائد الفرد الذي أوصى‌ بولايته الرسول، والعقائدي الكف‌ء الذي يستطيع أن ينشر العدل ويزيل الظلم وأوكاره.

ومع هذا فهل يمكن أن نتوقع للمساومات، وانصاف الحلول موضع قدم في حياته وبيده أزمة السلطة بعد تلك السوابق والمبادئ الجليلة التي كان يتمتع بها قبل ذلك؟ ان انصاف الحلول أو «بيع الأمة مع خيار الفسخ».

- كما يعبر به أحد العظماء- لم يكن ليعني مطلقاً إلّافشل التجربة العظمى‌ في توفير الفئة الواعية المدركة المشربة بمبادئها وأهدافها، وذلك لضياع أهم ضمان‌