ما اشتهر «أنّ الأصل المثبت غير حجّة» و مرادهم أنّ الأصل الذي يراد به اثبات لوازم الأصل ليترتّب عليها آثارها لا تكون بحجّة. و يراد ب «الأصل المثبت»:

الأصل الذي تقع فيه الواسطة غير الشرعيّة- عقليّة أو عاديّة- بين مؤدّى الأصل و الأثر الشرعي الذي يراد اثباته‌[1].

مستند القاعدة:

لا شكّ أنّ الطريق و الأمارات كالخبر و البيّنة، كما أنّها تحكي و تخبر عن نفس مؤدّياتها، كذلك تحكي و تخبر عن لوازمها و ملزوماتها، فإنّ الخبر بطلوع الشمس مثلا كما أنّه يخبر و يحكي عن طلوعها كذلك يخبر و يحكي عن وجود النهار.

و عليه فأدلّة حجّيّة الخبر كما تدلّ على لزوم تصديقه بالإضافة إلى مؤدّاه كذلك تدلّ على لزوم تصديقه بالإضافة إلى لوازم مؤدّاه؛ لأنّ الأخبار عن الشي‌ء إخبار عن لوازمه، فتشمله أدلّة حجّيّة الخبر.

و هذا بخلاف الاصول العمليّة فإنّ أدلّة حجّيتها إنّما تدلّ على لزوم التعبّد بنفس مؤدّياتها، و من دون أن تكون ناظرة إلى لزوم التعبّد بلوازم المؤدّيات و ملزوماتها، ضرورة أنّ أدلّة حجيّة الاستصحاب مثلا إنّما تدلّ على لزوم التعبّد بنفس المتيقّن السابق بلحاظ ما يترتّب عليه من الآثار، و أمّا لزوم التعبّد به حتّى بلحاظ الآثار المترتّبة عليه بواسطة اللوازم العقليّة أو العاديّة فلا دلالة لها عليه أصلا[2].

[1] - راجع دروس في علم الاصول 1: 433، و الاصول العامّة للفقه المقارن: 464.

[2] - الكفاية: 415، و فوائد الاصول 4: 487.