إنّ
التكليف تارة يكون معلوما بالتفصيل و اخرى بالإجمال. و الكلام في التكليف المعلوم بالإجمال
تارة في أصل منجزيّته بمعنى ان يكون العلم الإجمالي مثبتا للتكليف و كافيا في
تنجّزه، و قد تقدّم البحث فيه في قاعدة تنجيز العلم الإجمالي[4]،
و اخرى في جريان الاصول العملية في أطرافه كلّا أو بعضا، و الكلام في المقام يختصّ
به:
[1] - الاصول في علم الاصول: 319، و بحوث في علم الاصول
5: 167، 169.