المتكلمين
أو غير ذلك إنّما هو بالمهم من لوازمها، لوضوح اختلافه بحسب اختلاف الأنظار، و هذا
لا يوجب تعدّد المعنى، كما لا يوجبه اختلافها بحسب الحالات من السفر و الحضر و
الاختيار و الاضطرار إلى غير ذلك كما لا يخفى.
و
منه ينقدح أنّ الصحة و الفساد أمران إضافيّان، فيختلف شيء واحد صحة و فسادا بحسب
الحالات، فيكون تاما بحسب حالة و فاسدا بحسب اخرى[1].
و
استشكل فيه الإمام الخميني «رضوان اللّه عليه» بعدم مساعدة
العرف و اللغة عليه، بل الصحة و الفساد كيفيتان وجوديتان عارضتان للشيء في الوجود
الخارجي، فيقال للشيء الموجود المتصف بكيفية ملائمة لطبيعته النوعية إنّه صحيح
سالم و للمتصف بكيفية منافرة لها إنّه فاسد، و يشبه أن يكون إطلاقهما على الماهيات
الاعتبارية بنحو من التوسع، فانّ لتلك الماهيات وراء الأجزاء هيئة اعتبارية
اتصالية أو وحدة اعتبارية لأجلها يقال: «قطع صلاته و أفطر صومه» فيدّعى لأجل فقد
شيء معتبر فيها عروض الفساد لها كالموجود الخارجي الذي عرض له الفساد، و كذلك في
الصحة، و أمّا التمام و النقص فيطلقان عليه باعتبار جامعيته للأجزاء و الشرائط و
عدمها، فالانسان الذي ليس له عين أو يد ناقص لا فاسد، فمفهوم النقص و التمام
يخالفان الصحة و الفساد و بينهما تقابل العدم و الملكة كما أنّ بين الصحة و الفساد
تقابل التضاد[2].
3-
لا إشكال في أنّ لكلّ من العبادات أفرادا عرضيّة و طولية تختلف باختلاف حالات
المكلفين
كالصلاة
حيث إنّ لها أفرادا لا تحصى من حيث اختلاف حالات المكلفين من السفر و الحضر و
الصحة و المرض و القدرة و العجز