لا يكون حجّة فيه لتقدّم الخاص عليه‌[1].

إذا عرفت ذلك:

فإذا ورد عام مخصّص فهو حجّة في الباقي سواء كان المخصّص متصلا أم منفصلا، و الشاهد على ذلك هو العرف و العقلاء في محاوراتهم و احتجاجاتهم، فإنّهم لا يرون للعبد عذرا عند عدم الامتثال بأنّ العام كان مخصّصا، هذا في المتّصل، و أمّا في المنفصل فهو كذلك بملاحظة الاحتجاجات الواردة في كلمات الأئمة «صلوات اللّه عليهم» و أصحاب النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و الفقهاء قدس سرّهم، بل لولاه لانسدّ باب الاجتهاد، فإنّ رحى الاجتهاد تدور على العمومات مع أنّ من السائر في الأفواه: ما من عام إلّا و قد خصّ‌[2].

و لكنّه قيل بعدم الحجّية في الباقي‌[3].

مستند عدم الحجّية:

إنّ الباقي بعد التخصيص مرتبة من مراتب المجاز و هي متساوية، فتعيّن الباقي دون غيره ترجيح من غير مرجح‌[4].

و يناقش فيه بأنّ العام المخصّص بالمتّصل ظاهر عرفا في الباقي فيكون حجّة فيه، و المخصّص بالمنفصل حجّة فيه بالسيرة المتشرعيّة بلا إشكال، فلا وجه لما قيل.

[1] - راجع الكفاية: 218، و نهاية الأفكار 1، 2: 512، 515.

[2] - راجع مطارح الأنظار: 192.

[3] - حكاه الشيخ الأنصاري قدس سرّه في المطارح: 192.

[4] - راجع مطارح الأنظار: 192، و الكفاية: 218.