و
ممّا ذكرنا في مقدمة الواجب يظهر لك أنّ القول بالملازمة في القسم الأوّل من
مقدمات الحرام يلزمه الحرمة الشرعيّة الغيرية لتلك المقدمات المترتبة عليها الحرام
قهرا، كما انّه على انكار الملازمة ليست تلك المقدمات ايضا حراما شرعا و إن كان
العقل يحكم ارشادا بعدم جواز اتيانها.