21- نص القاعدة: مقدمة الحرام ليست بمحرّمة[1]

توضيح القاعدة:

إنّ مقدمة الحرام تنقسم على قسمين:

1- ما كان وجودها علّة تامّة لوجود ذي المقدمة بأن كانت من الأفعال التوليديّة بحيث إن أتى بالمقدمة يتحقق الحرام قهرا.

2- ما كان وجودها ممّا يتوقف عليه وجود الحرام، و لكن يتوسّط بينهما الإرادة و الاختيار بحيث ان أراد ترك الحرام بعدها تركه.

ثم إنّه لو قلنا بالملازمة في مقدمة الواجب تثبت الملازمة بين الحرام و مقدّمته في القسم الأول بعين ما ذكر من الدليل في مقدمة الواجب دون القسم الثاني، لأنّ ترك الحرام لا يتوقّف على تركها[2].

تتمة: إن حال مقدمة المكروه ظهر ممّا ذكر في مقدمة الحرام، فلا يحتاج إلى بيان‌[3].

[1] - المحاضرات 2: 440.

[2] - راجع الكفاية: 128، و نهاية الاصول: 204، و المحاضرات 2: 440.

[3] - راجع الكفاية: 128، و المحاضرات 2: 440.