الحديث على الكتب والأبواب.

وقد جرت عادة مصنّفيها أنْ يجمعوا في مسند كل صحابي ما يقع لهم من حديثه صحيحاً كان أو سقيماً، ولذلك لا يسوغ الإحتجاج بما يورد فيها مطلقاً قبل التأكد من سلامتها. قال الحافظ ابن الصلاح في مقدمته‌[1]: كتب المسانيد غير ملحقة بالكتب الخمسة التي هي الصحيحان وسنن أبي داود وسنن النسائي وجامع الترمذي وما جرى مجراها في الإحتجاج بها والركون الى ما يورد فيها مطلقاً، كمسند أبي داود الطيالسي، ومسند عبيد اللَّه بن موسى، ومسند أحمد بن حنبل ... واشباهها. فهذه جرت عادة مؤلفيها أن يخرجوا في سند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثاً مُحتجاً به فلهذا تأخرت مرتبتها- وإن جلّت لجلالة مؤلفيها- عن مرتبة الكتب الخمسة، وما إلتحق بها من الكتب المُصنّفة على الأبواب.

وقال ولي اللَّه الدهلوي: إنَّ كتب المسانيد جمعت بين الصحيح، والحسن، والضعيف، والمعروف، والغريب، والشاذ والمنكر، والخطأ والصواب، والثابت والمطلوب، ولم تشتهر بين العلماء ذلك الاشتهار، وإن زال عنها اسم النكارة المطلقة ولم يفحص عن صحتها وسقمها المحدثون كثير فحص، ومنه مالم يخدمه لغوي لشرح غريب، ولا فقيه بتطبيقه بمذاهب السلف، ولا محدّث ببيان مشكله ولا مؤرّخ بذكر أسماء رجاله»[2].

[1] - مقدمة ابن صلاح: 15.

[2] - حجة اللَّه البالغة: 1/ 134- 135.