وغيره وقالوا: إنَّه من قول كعب الأحبار، ولهذا الحديث نظائر عند مسلم، فقد روى‌ أحاديث عرف أنَّها غلط، مثل قول أبي سفيان لمّا أسلم: اريد أن أزوجك (أي بنته) ولا خلاف بين الناس أنَّ النبيّ صلى الله عليه و آله قد تزوجها قبل إسلام أبي سفيان، ومثل حديث صلاة الكسوف: إنَّ النبيّ صلى الله عليه و آله صلّاها بثلاث ركوعات، والصواب أنَّه لم يصلّها إلّامرّة واحدة بركوعين‌[1]. وقال الحافظ أبوزرعة الرازي- وقد ذُكِر له كتاب مسلم- هؤلاء قوم أرادوا التقدم قبل أوانه فعملوا شيئاً يتسوقون به، ألّفوا كتاباً لم يسبقوا إليه، ليقيموا لأنفسهم رياسة قبل وقتها. وأتاه يوماً رجل بكتاب الصحيح من رواية مسلم، فجعل ينظر فيه، فإذا حديث عن أسباط ابن نصر .. ثم رأى في الكتاب قطن بن نسير فقال: وهذا أطم من الأوّل! قطن بن نسير وصل أحاديث عن ثابت جعلها عن أنس. ثم نظر فقال: يروي عن أحمد ابن عيسى المصري في كتابه الصحيح! ثم قال: أيحدّث عن هؤلاء ويترك محمد بن عجلان ونظراءه ويطرق لأهل البدع عليها فيجدوا السبيل بأن يقولوا للحديث إذا احتج عليهم به، ليس هذا من كتاب الصحيح‌[2]. وقال الحفّاظ: إنَّ مسلماً لما وضع كتابه الصحيح عرضه على أبي زرعة الرازي فأنكر عليه وتغيّظه وقال: سميته الصحيح! فجعلت سُلّماً لأهل البدع وغيرهم، فإذا روى لهم المخالف حديثاً يقولون: هذا ليس في صحيح مسلم.

ولما قدم مسلم الري خرج الى أبي عبد اللَّه محمد بن مسلم بن واره؛ فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب، وقال له نحواً مما قال أبو زرعة، فاعتذر إليه مسلم وقال له: إنما أخرجت هذا الكتاب، وقلت (هو صحاح)، ولم أقل: إنَّ ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب ضعيف! ولكن إنَّما أخرجت هذا من‌

[1] - شرح مسلم للنووي: 16.

[2] - توجيه النظر للجزائري: 4.