صاحب المصيبة/ ح 3).

10- عن يونس (ج 5/ كتاب 23/ باب 191 تفسير ما يحل من النكاح وما يحرم/ ح 1).

11- عن إبراهيم ابن أبي البلاد (ج 6/ كتاب 6/ باب 134/ ح 5).

12- عن زيد بن ثابت (ج 7/ كتاب 2/ باب 2 بيان الفرائض من الكتاب/ ح 1).

13- عن إسماعيل بن جعفر (ج 7/ كتاب 6/ باب 19 النوادر/ ح 21).

ثم إنَّ في روايات الكافي ما هو مرسل، وفيه ما في إسناده المجاهيل ومن اشتهر بالوضع والكذب، كأبي البحتري وأمثاله. وقد ذكر الإمام الخوئي قدس سره: «إنّه توجد روايات في الكافي شاذّة لو لم ندّع القطع بعدم صدورها من المعصوم عليه السلام فلاشك في الإطمئنان به»[1].

وبعد هذه الإلمامة السريعة في أهمّ الكتب عند الشيعة الإمامية تبين لنا واضحاً جليّاً أنْ ليس عند الإمامية كتاب غير القرآن قطعي الصدور، أو يحكمون بصحة جميع ما فيه من أوّلهِ الى‌ آخره‌[2].

[1] - معجم رجال الحديث: 1/ 92.

[2] - وينبغي أنْ لا ننكر أنَّ بعض الأخباريين قالوا بصحة ما في الكتب الأربعة، وليس من الإنصاف أن يُعمّم قولهم على سائر علماء الإمامية، كما نراه في من يكتب عن الشيعة، إذ يتهمهم بالقول بأنَّهم يأخذون بجميع ما في الكتب الأربعة دون تدقيق أو تمحيص، على‌ أنَّ هؤلاء الأخباريين( قدس اللَّه أرواحهم) لا نرى‌ لهم لا في الأمس القريب ولا اليوم أيضاً أي ثقل في الفقه الإمامي الذي يعتمد منذ عصر الغيبة الى الآن على‌ الاجتهاد. وموقف الأخباريين من الاجتهاد معلوم لكل ذي نظر.