التشريع، وهو إثبات العصمة لهم، ليرجع إليهم الناس بعد النبيّ صلى الله عليه و آله، في أخذ الأحكام والتعلم منهم والتأسي بهم، خصوصاً إذا التفتنا أنَّ القرآن وهو كتاب اللَّه الذي يحتاج إلى من يفسرّه ويوضحه للُامة، وقد كانت السنّة غير مكتوبة- حين توفى النبيّ صلى الله عليه و آله- بكاملها، فكيف يفسّر القرآن ويوضح من دون مرجع للُامة؟!

آية اولي الأمر

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا[1]

الشبهة الواردة في تحديد اولي الأمر

واستدلّ بعض الشيعة والسنّة معاً بهذه الآية على عصمة ولي الأمر ولكن اختلفوا في مصداق وليُّ الأمر فيما بينهم، فقد ذهب الرازي إلى دلالتها على العصمة إذ قال: «إنّ اللَّه تعالى أمر بطاعة اولي الأمر على سبيل الجزم في هذه الآية، ومن أمر اللَّه بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدّ وأن يكون معصوماً عن الخطأ إذ لو لم يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد أمر بمتابعته، فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأ، والخطأ لكونه خطأ منهي عنه، فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وأنّه محال. فثبت أنَّ اللَّه تعالى أمر بطاعة اولي الأمر على سبيل الجزم، وثبت أنَّ كل من أمر اللَّه بطاعته على سبيل الجزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأ،

[1] - النساء: 59.