الأخبار التي في كتابه هي أخبار صحيحة[1].

وهناك كتاب ألَّفه أحد علماء الطائفة وهو المجلسي رحمه الله لشرح كتاب الكافي أسماهُ (مرآة العقول) يذكر فيه تقييمه لأحاديث الكافي، فيذكر ضعف ما يراه ضعيفاً منها، على‌ أنَّ الخبر الصحيح في عرف القدماء هو الخبر الذي يلزم العمل به، من جهة اقترانه بقرائن توجب القطع بصدوره، وليس هو الخبر الذي يكون رواته كلهم إمامية عدولًا كما هو اصطلاح المتأخرين من الصحيح. وعلى‌ هذا فإذا كانت تلك القرائن التي حصل منها القطع بالصدور عن الكليني هي غير معتبرة عندنا كقرينة على‌ الصدور، حينئذٍ تكون الرواية غير صحيحة، ولا تكون شهادة الكليني نافعة لنا بصحة كل ما في كتابه على‌ تقدير ورودها. ثم إنَّ كتاب الكافي يشتمل على‌ روايات عن غير الإمام عليه السلام فكيف نقول كل مافيه معتبر؟!

وقد الّف في عصرنا كتاب اسمه (صحيح الكافي) اعتبر من مجموع (16121) حديثاً من أحاديث الكافي (4428) حديثاً مبهماً وترك (11693) حديثاً لم يوردها، وهي بحسب اجتهاده صحيحة[2].

[1] - أقول: إنَّ هذا العدد الكثير من الروايات التي نُسِبَ ضعفها في الكافي، قد نُسبت في لؤلؤة البحرين الى‌ القيل، وأغلب الظن أنَّه كان بعهد المجلسي الأوّل أو بعهد البهبهاني حيث إشتدَّ التناحر في ذلك العهد بين الاصوليين والأخباريين، فقام الاصوليون بدراسة الكافي مع القسوة على‌ رواياته، إذ ضُعِّفت الروايات لمجرّد وجود الإشتراك في أسماء الرواة مع العلم أنَّ تمييزهم ممكن جداً، وهناك قرائن كثيرة تسع عشرات الصفحات لا مجال لذكرها على‌ صحة ما أزعمه من أنَّ هذا العدد الضعيف هو تجنِّ على‌ الكافي، مع أنّنا نقلناه هنا للاستدلال على‌ عدم حجة كل روايات الكافي عند الشيعة الإمامية ليس إلّا. ثم إنَّ طريقة الكليني في الإسناد أوهمت الكثيرين حيث إتّبع فيه نظام الإحالة والاقتصار والبناء على‌ سند سابق، كل هذا كان مدعاة لتضعيف رواياته من قبل العلماء الذين صنَّفوا أحاديث الكافي ولم ينتبهوا الى‌ منهجه. راجع عقد الجمان لتجد الأمثلة الرائعة على‌ مانقول.

ملاحظة: لقد نقل أن عدد روايات الكافي( 16199) حديثاً وهذا يخالف ما تقدم من أنَّ عدد رواياته( 16121) حديثاً.

[2] - صحيح الكافي تأليف الحجة الشيح محمدباقر البهبودي، طبعة بيروت سنة( 1401 ه) وبما أنَّ المؤلف- إعتمد في تصحيح الأحاديث على‌ تصحيحات ابن الغضائري في كتاب الرجال المنسوب إليه مع أنَّ علماء الدراية والرجال ينكرون وجود كتاب كهذا لابن الغضائري فلم يكن عمله مقبولًا في الحوزات العلمية. راجع معجم رجال الحديث: 1/ 102 فصل التشكيك في نسبة الكتاب الى‌ ابن الغضائري.