أصيلين للإسلام، رغم وجود اتجاه يدعو الى‌ الاستغناء عن السُنَّة النبوية (بحجة أنَّ القرآن الكريم لم يترك شيئاً ولهذا قالو: حسبنا كتاب اللَّه)[1]، إلّاأنَّ هذا الاتجاه رغم قدمه فقد انعقد استقرار المسلمين على‌ خلافه. ومما لاشك فيه أنَّ القرآن الكريم قد وصل إلينا بالحفظ والكتابة التي حدثت في زمن الرسول صلى الله عليه و آله، فهذا الكتاب الذي بين أيدينا اليوم قد تلقاه المسلمون صدراً عن صدر. وحفظاً عن حفظ، وكتابة عن كتابة. إلّاأنَّ العقبة التي واجهها المسلمون كانت في وصول السُنَّة النبوية الصحيحة إلينا، فقد وجدت العقبات التي حالت بين المسلمين أنْ يتلقّوا حديث نبيهم صلى الله عليه و آله بصورة دقيقة وكاملة. ولو لم توجد هذه العقبات من منع تدوين الحديث الشريف وتناقله بوقت مبكِّر جدّاً من عُمر الرسالة لما حدثت المشاكل بين المسلمين من اختلاف في المذاهب والاصول والفروع، ولما ظهرت الانحرافات الكثيرة في الثقافة الإسلامية.

[1] - قد ذكر العلماء وجوهاً عدة لتبرير الاستغناء عن السُنّة النبوية وكلها غير صحيحة في نظر علماء الإمامية، وسأذكر باختصار شديد جداً هذه التبريرات وأرد عليها.

1- مخافة انشغال المسلمين بالسُنّة وهجرهم للقرآن الكريم. وهذا باطل من وجوه، لعلَّ اولاهما: تأكيدات السُنّة على‌ الاهتمام بالقرآن الكريم وليس أدل عليه من قوله صلى الله عليه و آله:« اني تارك فيكم الثقلين» وقد بين صلى الله عليه و آله أنَّ أوّلهما كتاب اللَّه، فكيف يصح التمسّك بالقرآن مع هجر السنّة؟

2- مخافة اختلاط القرآن بالسُنّة وعدم التمييز. وهذا باطل من وجوه، وأوضحها بلاغة القرآن التي وصلت الى‌ منتهى‌ الذروة مع الإيجاز في العبارة وعمق المضمون« قل لئن اجتمعت الإنس والجن على‌ أَن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعضٍ ظهيراً».

3- اعتبار السُنّة رغبات واجتهادات شخصية غير ملزمة. وهذا باطل لنص القرآن:« وما ينطق عن الهوى‌ إن هو إلّاوحي يوحى‌». وهناك تبريرات اخرى‌ لا مجال لذكرها تجدها في كتابات من‌تعرّض لتدوين السُنَّة النبوية كابن عبد البر والسيوطي والقاضي عياض وابن الصلاح وابن كثير وغيرهم. نعم المبرر الوحيد في نظر الإمامية لهذه الدعوى‌ الباطلة هو السبب السياسي لا غير، لأنَّ الأحاديث النبوية بيّنت بوضوح فضائل أمير المؤمنين عليه السلام وأولويته على‌ سائر الصحابة، فبقاء تلك الأحاديث في متناول أيدي الصحابة يُشكِّل أكبر وثائق الإدانة لمن اقصى‌ الخليفة الشرعي عن الحكم!! لهذا اضطر عمر ومن تابعه لمنع تدوين الحديث بل والتحديث أيضاً لتعتيم هذه الحقائق وتزييف الوقائع.