تفسير المسألة[1]

اتّفق كبار الصّحابة على صحّة العول، لم يخالف فيها إلّا عبد اللّه بن عبّاس‌[2].

و «العول»: عبارة عن الرّفع. قال في الصّحاح‌[3]: «العول»: الارتفاع.

و قال أبو عبيد: هو مأخوذ من الميل؛ لأنّ الفريضة متى عالت كان ميلا في أهلها جميعا فتنقصهم‌[4].

و قال ابن عبّاس بعد ما توفّي عمر بن الخطّاب رضى اللّه عنه: لا عول، من شاء باهلته، إنّ‌

[1] - أ و م: أشار عليه السّلام إلى العول، و معناه: أن تزيد السّهام فيدخل النقصان على أهل الفرائض.

[2] - قال السيّد المرتضى في بحث العول من الانتصار ص 287: و ابن عبّاس ما تلقّى إبطال العول في الفرائض إلّا عن عليّ عليه السّلام.

و قال في الفقه على المذاهب الخمسة 2/ 521: و قال الشّيخ أبو زهرة في كتاب« الميراث عند الجعفريّة»: قال ابن شهاب الزهري:« لو لا تقدّم فتوى عمر بن الخطّاب على فتوى ابن عبّاس، لكان كلام ابن عبّاس جديرا بأن يتبعه كلّ أهل العلم، و يصادف الإجماع عليه»، و إنّ الإمامية قد اختاروا رأي ابن عبّاس رضي اللّه عنهما، و إنّه لفقه جيّد، كما أشار إلى ذلك ابن شهاب الزهري، و هو بحر العلم.

[3] - 5/ 1778 في مادّة« عول».

[4] - غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلّام الهروي 4/ 384.