منشأ و مبدأ
حقوق خداوند متعال كه خالق و آفريدگار همه است و بر اساس حكمت بالغه اين نظام را
آفريده و تشريع مكمل تكوين است مى باشد.
ريشههاى
حقوق، الهى و فطرى و عقلانى است؛ نه صرفا قراردادهاى اجتماعى و اراده اكثريت باشد.
منبع حقوق، قرآن و سنت و عقل است؛ نه اينكه تمايلات گروهى و گرايش هاى اجتماعى و
مانند آن. البته عقل نيز چراغ راه و سرمايه تشخيص خوب از بد و خير از شر است.
به
عبارت ديگر، ادله ما در فقه به دو دسته عمده تقسيم مى شود: الف) نقلى؛ ب) عقلى.
منظور
از نقل، كتاب و سنت است و منظور از عقل در بعد عملى، عقل عملى است كه با حكمت عملى
انطباق دارد.
حكمت
عملى، عبارت است از تدبير منزل، و سياست مدن و تهذيب نفس در حوزه عقل عملى تفسير و
تعبير و تأويل مى شود. معقولاتى كه در حوزه عمل انسان ها تعريف مى شود و رفتار فرد
و خانواده و جامعه را در بر مى گيرد قراردادهاى اجتماعى به تعبير روسو و منتسكيو و
ديگران، بخشى از مجموع مدركات عقل عملى است و شاخه اى از شاخه هاى شرايع الهى است
كه بر اساس اصول مستحكم الهى تنظيم شده است. اين نوع قراردادها، قسيم شرع انور و
احكام عقود و ايقاعات و احكام و معاملات در فقه نيست بلكه شاخه اى از شجره طيبه و
شرايع الهى است. عقل نيز در اين رابطه براى كشف شرع انور و شرايع الهى و درك حقايق
عالم و استنباط و اجتهاد است؛ نه اينكه خود مستقل باشد، چرا كه اگر عقل محض و خالص
باشد مانند عقل معصومين مى شود كه آن حساب ديگرى دارد. البته موضوع عقل، خرد،
خردمندى در فرهنگ اسلامى و ولائى و مكتب اهل بيت (ع) از جايگاه ويژه اى برخوردار
است و اساس احكام و