منشأ و مبدأ حقوق خداوند متعال كه خالق و آفريدگار همه است و بر اساس حكمت بالغه اين نظام را آفريده و تشريع مكمل تكوين است مى باشد.

ريشه‌هاى حقوق، الهى و فطرى و عقلانى است؛ نه صرفا قراردادهاى اجتماعى و اراده اكثريت باشد. منبع حقوق، قرآن و سنت و عقل است؛ نه اينكه تمايلات گروهى و گرايش هاى اجتماعى و مانند آن. البته عقل نيز چراغ راه و سرمايه تشخيص خوب از بد و خير از شر است.

به عبارت ديگر، ادله ما در فقه به دو دسته عمده تقسيم مى شود: الف) نقلى؛ ب) عقلى.

منظور از نقل، كتاب و سنت است و منظور از عقل در بعد عملى، عقل عملى است كه با حكمت عملى انطباق دارد.

حكمت عملى، عبارت است از تدبير منزل، و سياست مدن و تهذيب نفس در حوزه عقل عملى تفسير و تعبير و تأويل مى شود. معقولاتى كه در حوزه عمل انسان ها تعريف مى شود و رفتار فرد و خانواده و جامعه را در بر مى گيرد قراردادهاى اجتماعى به تعبير روسو و منتسكيو و ديگران، بخشى از مجموع مدركات عقل عملى است و شاخه اى از شاخه هاى شرايع الهى است كه بر اساس اصول مستحكم الهى تنظيم شده است. اين نوع قراردادها، قسيم شرع انور و احكام عقود و ايقاعات و احكام و معاملات در فقه نيست بلكه شاخه اى از شجره طيبه و شرايع الهى است. عقل نيز در اين رابطه براى كشف شرع انور و شرايع الهى و درك حقايق عالم و استنباط و اجتهاد است؛ نه اينكه خود مستقل باشد، چرا كه اگر عقل محض و خالص باشد مانند عقل معصومين مى شود كه آن حساب ديگرى دارد. البته موضوع عقل، خرد، خردمندى در فرهنگ اسلامى و ولائى و مكتب اهل بيت (ع) از جايگاه ويژه اى برخوردار است و اساس احكام و