و در جهت تنظيم روابط انسان ها با يكديگر و يا روابط انسان ها با طبيعت و يا مجموعه اى از روابط دو جانبه و چند جانبه انسان ها با يكديگر و يا با طبيعت و يا با آفريدگار جهان و مانند آن وضع شده و يا وضع و مقرر خواهد شد.

اساس اين نظام، بر نظم و انضباط، تنظيم روابط فردى و خانوادگى و اجتماعى و بهره بردارى بهينه از منابع خدادادى و برقرارى امنيت و عدالت و يا ايجاد بسترهاى لازم براى رشد و توسعه و پويائى و يا مقابله با چالشها، تهديدها و تضادها و يا براى تعالى و تكامل انسان ها وجامعه بشرى و پاسداراى ازطيبه انسان ها است.

در اين نظام، اصولًا اعتبارات و مقرراتى برخاسته از نظام تكوين و يا مرتبط با آن و منطبق با نواميس كلى آفرينش است. ريشه اين قوانين در نظام تكوين و در عمق فطرت انسان ها و رفتارهاى اجتماعى، اخلاقى آداب و سنتى آنها نهفته است و در خمير مايه جان آدمى به وديعه گذارده شده است. امور اخلاقى، قواعد اخلاقى، سنن و آداب اجتماعى، حسن و قبح عقلى همه در جان انسان ها ريشه دارد. باب بندى، تقسيم و شاخه شاخه شدن بر اساس سير تحولات جوامع بشرى رخ داده و طبق مقتضيات زمان و مكان توسعه يافته و رفته رفته آن قواعد و سنت اجتماعى و عقلانى به قواعد و قوانين حقوقى تبديل شده ولى در عين حال به هم عجين و آميخته است و هر يك ضامن ديگرى را مكمل يكديگرند و هريك به تنهايى ناقص و كم فايده خواهد بود.

به نظر مى رسد در مفهوم حق و ملك، نوعى سلطه و اختيار و اولويت و توانائى نهفته است. ليكن اين مفهوم، بسيار وسيع و گسترده و ذوالمراتب است؛ مانند كلى مشكك كه داراى مراتب است. در حق نيز اين بساط و گستردگى نهفته است و شامل تمامى مراتب و مراحل سلطه و اعمال اختيار و احاطه ديده مى شود كه مرتبه نازله آن را به اسم حقوق مى شناسيم و مراتب عاليه آن را بنام‌