لكن هناك من علل تشكيكه بأمر آخر و هو أن فى السند إلى عبد اللّه بن أحمد رجلا مجهولا لا يعرف و هو الخضر بن المثنى‌[1].

يقول ابن القيم: و صححه شيخ الإسلام ابن تيمية عن أحمد[2]. اه.

قلت: و قد ذكر ابن تيمية أن الإمام أحمد صنف «الرد على الزنادقة و الجهمية» و هو فى الحبس، و كتبه بخطه‌[3].

قال ابن القيم: فإن قيل هذا الكتاب يرويه أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال‌[4] عن الخلال عن الخضر بن المثنى عن عبد اللّه بن أحمد عن أبيه، و هؤلاء أئمة معروفون إلا الخضر بن المثنى فإنه مجهول، فكيف تثبتون هذا الكتاب عن أحمد برواية مجهولة؟ فالجواب من وجوه:

أحدها: أن الخضر هذا قد عرفه الخلال و روى عنه كما روى كلام أبى عبد اللّه عن أصحابه و أصحاب أصحابه و لا يضر جهالة غيره له.

الثانى: أن الخلال قد قال: كتبته من خط عبد اللّه بن أحمد و كتبه عبد اللّه من خط أبيه، و الظاهر أن الخلال إنما رواه عن الخضر لأنه أحب أن يكون متصل السند على طريقة أهل النقل. و قد روى الخلال (عنه) غير هذا فى جامعه فقال فى كتاب «الأدب» من الجامع: دفع إلى الخضر بن المثنى بخط عبد اللّه ابن أحمد أجاز لى أن أرويه عنه ...[5] اه.

و الكتاب ذكره ابن النديم و عده من مؤلفات الإمام أحمد. و سماه: «الرد على الجهمية».[6].

[1] - ذكره ابن أبى يعلى فقال: نقل عن عبد اللّه بن أحمد أشياء منها الرد على الجهمية ثم ساق بإسناده مقاطع من الكتاب. طبقات الحنابلة: 2/ 48.

[2] - اجتماع الجيوش الإسلامية ص: 81.

[3] - مجموع الفتاوى: 12/ 440- 441.

[4] - اسمه: عبد العزيز بن جعفر. قال الذهبى: كان كبير الشأن من بحور العلم له الباع الأطول فى الفقه ... ثقة فيما ينقله. سير أعلام النبلاء: 16/ 143.

[5] - اجتماع الجيوش الإسلامية ص: 81- 82.

[6] - الفهرست ص: 320.